اجتهد المشرع الأردني بتنظيم الأحزاب واهتم بالعدد وبالمحافظات ، كما اهتم بأن يكون المؤسس نظيفا أمنيا وبلا قيود تمنعه من تجاوز الحدود ، والتعليمات بان تكون البداية من وزارة الداخلية كونها مرجعية الترخيص وهي الوزارة الأمنية . لكنه غفل أو عجز عن مراقبة السلوك الحزبي ما بعد الترخيص؛ فهل السلوك ضمن المفهوم الأردني، وهل عمل هذا الحزب أو ذاك بما يضمن الاستقرار الأردني سواء في الداخل أو في الخارج؟ فلن أكثر من الأسئلة فالكل يَعرِف ويَحْرِفْ ، والبعض يهرف بما لا يعرف.
كثيرة هي الأحزاب التي تتبنى فكرا غريبا عن الأردن وقيمه المجتمعية وأمنه الوطني، كثيرة هي الأحزاب التي ترفع شعارات مستوردة من خارج الحدود الأردنية، وبذيئة هي الأحزاب التي ترفع أعلاما ورايات غير الرايات الأردنية.
سخيفة هي الأحزاب التي تتبنى خلافات نشبت في دولة ما ولا تسعى للتطوير في الأردن بل تعمل على خلخلة المفاهيم الأردنية، تافهة تلك الأحزاب التي تشبه الذي " يعشش في مصر ويبيض في الشام ".
منح التراخيص للأحزاب لا ينتهي بالموافقة المكتوبة وحسب، بل يجب أن تكون المتابعة حثيثة على الندوات والخطابات واللقاءات الليلية المشبوهة والسفر للنوم بأحضان الغرباء. وهذا ينطبق أيضا على بعض النقابات المهنية التي تركت مهنتها واتجهت للسياسات الموبؤة.
ويا ربي رحمتك،،،.
علي الجماعين