لقد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير في الأردن خلال الأعوام السابقة وما زال في تدهور، و فشلت الحكومات الأردنية المتعاقبة في الحد من تدهور الاقتصاد.
حتى جاءت الحكومة الحالية المنقذة للاقتصاد الأردني من الدمار واتخذت الإجراءات والسياسات الاقتصادية في الحد من التدهور الاقتصادي برفع الأسعار ورفع الدعم عن الطاقة وزيادة الضرائب على المواطن ولكن للأسف الشديد كل السياسات الاقتصادية الرعناء التي انتهجتها الحكومة الحالية في إيقاف التدهور الاقتصادي باءت بالفشل ناهيك عن عدم تحقيق أي قدر من التنمية والعدالة الاجتماعية. بل زادت حدة التضخم وزادت المديونية وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال على المواطن الأردني الحصول علي ضرورياته إما لانعدامها أو ارتفاع أسعارها مما جعل الكثير من أبناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة ، وقد أدى إلى تدني مستوى الخدمات في المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية ،وتفشي العادات السيئة مثل القتل والسرقة والانحراف الأخلاقي وتعطل الإنتاج الزراعي والصناعي. بعد أن كنا نطمح أن يكون الأردن سلة غذاء العالم أصبحنا (( بلد متسولة )) تستجدي غذاؤها وضرورياتنا من خارج الحدود.
فانشغال المسئولون بجمع (( المال الحرام )) وعدم تفرغهم في حل المشكلة الاقتصادية وعدم القيام بالواجبات الموكولة إليهم على ارض الواقع وليس القيام بالواجبات الموكولة إليهم بأمانة فقط أمام وسائل الأعلام أثناء القسم أمام جلالة الملك حفظة الله ورعاة. حتى عم الفساد كل مرافق الدولة بالاضافه إلى استشراء التهريب من داخل وخارج الأردن مما أدى إلى إغراق السوق الأردني بالمخدرات وخلق أسواق سوداء تتاجر في قوت المواطن الغلبان المقهور مما جعل الطبقة البرجوازية تزداد ثراء وطبقة الكادحين تزداد سوء يوم بعد يوم لفساد المسئولين وفشل السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الحكومة في الحد من تدهور الاقتصاد الأردني وتدني مستوى معيشة المواطن ،حمى الله الوطن والملك والمواطن من كل برجوازي أو مسؤول فاسد أو متنفذ الذين ينخرون في جسم الوطن .
حاتم محمد المعايطة
