إعلانات لشركات تتصدر الصحف المطبوعة والالكترونية لتسويق منتجاتها ، ومن هذه الشركات إحدى الشركات الخلوية مثلا ، تقول لك احصل على هاتف مجاني نوع كذا مقابل التزام سنوي ، وبالفعل كغيري ذهبت لأعرف ما هي الخصومات والأجهزة المعلن عنها ، وقالوا لي سوف نعطيك خصم 111 دينار على أي جهاز من الأنواع المعروضة مقابل التزامك السنوي معنا ، علما أن قيمة فاتورتي الشهرية 50 دينار تقريباً ، ولكن المفاجأة والنكتة والتي عرفتها بمحض الصدفة ، عندما أحببت رؤية الجهاز الذي أريد أن التزم به من خلال مشاهدته في إحدى المحلات التجارية بجانب تلك الشركة ، إذ تبين لي أن سعر الأجهزة بهذه الشركة أعلى بكثير من المحلات التجارية وفارق أعلى من الخصم المقدم منهم ، بمعنى أن الجهاز الذي أريده سعره ( خارج ) هذه الشركة أقل بحوالي 150 دينار ، في حين أن قيمة الخصم الممنوح لي 111 دينار ، أي أنني في حال التزامي السنوي أحصل على جهاز أعلى من قيمته في السوق بـ 150 دينار ، فأي عقل يقبل بذلك أن التزم التزام سنة وأن أدفع سعر أعلى ، فأين الفائدة للمشترك الذي أقنعته أن يلتزم معك ، وهو قام بتصديقك انك تعطيه ميزة خصم ، فلولا أنني لم أسأل عن السعر خارج الشركة لكنت وقعت تحت ضحية استغفال واضحة.
وعندما قمت بمراسلة هذه الشركة سواء على قنوات التواصل الاجتماعي أو استعلامات هذه الشركة للأسف لم أحصل على جواب سوى أجوبة سطحية وغريبة ، ويظن الموظفون أن الشركة لهم ويدافعون عنها ، لدرجة أنني أخبرت موظف الاستعلامات أنك في حال ارتكبت خطأ لن تتوانى الشركة عن طردك فلا تدافع عن وجهة نظر ليست لك.
هذا نموذج حصل معي شخصيا، والسؤال أين مؤسسة تنظيم الاتصالات من هذه الإعلانات التي هي وسيلة لجذب مشتركين وإلزامهم مقابل إعلان يحمل الخدع والتضليل.
وفي حال علم المشترك أنه تعرض للتضليل ورفض الدفع فيما بعد فإن الشركة سوف تقوم بفصل خطه اولاً ، وتقوم بتحويل أمره للقضاء ثانياً ، فأين حماية المستهلك وقطاع تنظيم الاتصالات هنا ، أليس هنالك رادع لهذا التضليل ، أم ترك هذه الشركات تتغول على العباد.
د.خالد جبر الزبيدي
29/5/2014
