أخبار البلد - طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية، الإسراع في صياغة مشروع قانون انتخابات جديد، يعتمد نظام التمثيل النسبي والقائمة الحزبية على المستوى الوطني، على أن يجري الحوار بشأنه في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، تمهيدا لإقراره وإجراء انتخابات مبكرة.
ودعت اللجنة في مذكرة رفعتها إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الخميس، إلى الإسراع في الإصلاح السياسي، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي جاءت شديدة الوضوح، معتبرة أنها تضع الحكومة وجها لوجه أمام مسؤولياتها.
واستشهدت اللجنة بما عبر عنه جلالته في إصلاح سياسي حقيقي، وعدم الاستسلام لكل قوى الشد العكسي وأصحاب الأجندات الخاصة، آمله ببرلمان حزبي وتشكيل الحكومات من الأغلبية النيابية.
ودعت إلى تعديل قانون الاجتماعات العامة الحالي، بما لا يتجاوز الشهر، وإعادة النظر في قانون الأحزاب باعتباره الركن الثاني لحياة حزبية نشطة وفاعلة، مشيرة إلى ضرورة تعديل قانون الأحزاب في غضون ستة أشهر كحد أقصى.
إلى ذلك، أكدت اللجنة ضرورة التجاوب مع المطلب العادل للمعلمين بتشكيل نقابة لهم، وتحديد موعد زمني لا يتجاوز شهرا، تلتزم به الحكومة بإصدار قانون يجيز لهم الشروع بوضع ترتيبات عملية لممارسة هذا الحق. وضمن مطالبها الأخرى، دعت اللجنة إلى اتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية والإعلامية والقيمية لمحاربة الفساد ووقف كل تداعياته الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة.
كما بينت اللجنة أن الإصلاح يبقى ناقصا إذا لم تتخذ سياسات واضحة وتشريعات قانونية تحمي المستهلك من تغول ارتفاع الأسعار وإعادة وزارة التموين، الى جانب اعادة النظر في النهج الاقتصادي الذي سارت عليه البلاد منذ عقدين، وتصويب السياسة الضريبية وبخاصة قانون ضريبة الدخل.
وقالت اللجنة إن "ما تشهده المنطقة من حراك شعبي غير مسبوق، وما جرى في تونس ومصر، يضعنا أمام مرحلة نوعية جديدة تستوجب قراءتها واستيعابها جيدا والتعامل مع تأثيراتها بإيجابية عالية".
ورأت في الحراك الشعبي الأردني وما يكابده المواطن من ظروف اقتصادية قاسية، من بطالة وفقر وغلاء في الأسعار، وتنامي ظاهرة الفساد، واتساع دائرة المطالبين بالإصلاح وتغيير النهج الاقتصادي، أن الاصلاح السياسي رافعة حقيقية توسع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وتعزز فرصها في صنع القرار، والارتقاء بالمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها مجلس النواب.
