بقلم : فراس الخطيب
أربعة شهور انقضت من عمر الازمة التي افتعلتها حكومتنا باقرارها لنظام الخدمة المدنية الجديد رقم (82 ) لستة (2013 )..ضاربة يعرض الحائط كل التحركات واللقاءات الحوارية والمناشدات المختلفة والمطالبات بالعودة عن النظام او تعديل جزء كبير من مواده التي باتت تهدد مفهوم الاستقرار والأمن الوظيفي في الاردن .
التحركات واللقاءات تبنتها النقابات المهنية وقادتها نقابة المعلمين الاردنيين والتي تضم في عضويتها ما يقارب تسعين الف معلم ( موظف حكومي ) هم الاكثر تضررا من جراء اقرار نظام الخدمة المدنية الجديد بسبب اختلاف طبيعة واوقات عملهم وانظمة اجازاتهم عن باقي موظفي القظاع العام .
أربعة شهور صمت فيها حكومتنا الرشيده اذانها عن الاصوات المطالبة باعادة النظر في النظام وتجاهلت كافة الافكار المقترحة كتعديلات ملحة في مواده والتي قدمتها نقابة المعلمين لدولة رئيس الوزراء ولمعالي وزير التربية والتعليم في مذكرة توافقت عليها جميع النقابات المهنية .
رئيس الوزراء ونائبه اعلنا بان النظام ليس منزلا وهو قيد التجريب ... فمن دفع ويدفع ثمن التجريب يا دولة الرئيس ( انت أم الموظف ؟؟) ... من سيتحمل الضرر وتبعات تطبيق النظام بكل ما يحمله من ثغرات ومغالطات وأخطاء كارثية في مواده الرئيسة ( انت أم الموظف ؟؟) ... وكم من الخسائر المادية والمعنوية سيدفعها الموظفون قبل ان تقتنع دولتك بضرورة وقف او تجميد العمل بهذا النظام واحالته للمراجعة والتدقيق .
ومتى سيتوقف وزير التربية والتعليم عن اطلاق التصريحات هنا وهناك والتي تتحدث عن تجميد او تعديل بعض المواد المتعلقة بموجبات فقدان الوظيفة او الاجازات المرضية المعتمدة ومددها بينما واقع الحال يشير الى عكس ذلك تماما .
قبل شهرين تقريبا كنت ضمن وفد مجلس نقابة المعلمين الذي التقى بدولة الرئيس وبمعالي وزير التربية والتعليم لنقل مذكرتنا ومقترحاتنا حول النظام وسررنا حينها ولو على مضض حين صرح لنا معالي الوزير بقراره تجميد تطبيق المادة (111 ) فقرة (ب) من النظام والتي تنص على : (إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، و تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف ، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاساسي وعلاواته.) كما أوعز معاليه لمدير الدائرة القانونية بالوزارة بتعميم تجميد نص الماده على مديريات التربية والتعليم آنذاك .
وزير التربية يصرح بانه اوعز لمدراء التربية بتجميد اجراءات الحسم ومدراء التربية يصرون بانه لم يصلهم اي كتب من الوزير بذلك ... بينما عمليات الخصم على الموظفين والمرضى منهم مستمرة يوميا في حين اضطر العشرات منهم الى قطع اجازاتهم والعودة لاماكن عملهم وهم ينزفون او لا يقوون على الوقوف بسبب المرض ... فهل سقط بريد معالي الوزير من ارجل الحمام الزاجل !!! ... ام ان حمام الوزير لم يغادر باحة الوزارة اصلا .
معالي وزير التربية وعد بطرح ضرورة ومبررات اعادة النظر في المادة ( 169 )على مجلس الوزراء والمتعلقة باسباب ومبررات فقدان الوظيفة والتي تنص على : (إذا تغيب الموظف عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة خمسة أيام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة ، ولا يعتبر الدخول الى مكان العمل والخروج منه دواما فعليا ولو اقترن ذلك بتوقيع الموظف على سجل الدوام.) كما ابدى معالي الوزير تفاؤله آنذاك باستجابة مجلس الوزراء لمبررات التعديل .
لغة التطمين الأبوية التي تضمنتها تصريحات الوزير اطاحت بها حالات فقدان الوظيفة التي طالت اكثر من ثمانين موظفا حتى اليوم .
في حراك المعلمين لاجل احياء نقابتهم قبل اربعة اعوام اقدمت رئاسة الوزراء ووزارة التربية والتعليم على احالة ما يقارب ستين معلما للتقاعد والاستيداع والنقل التعسفي ... فتحرك المعلمون حينها ونظموا العديد من الفعاليات التصعيدية الرافضة للقرار حتى نجحوا في الزام الحكومة ووزارة التربية بالعودة عن قراراتها ولم تثنيهم اي تطمينات او تصريحات اعلامية عن المضي في مشروعهم حتى صدور الكتب الرسمية باعادة المتضررين جميعا .
عندما تكون تصريحات الوزير مجرد "كلام جرايد" لا يسمن ولا يغني من جوع ، وعندما يتبين لنا بان حكوماتنا ووزرائنا لم يستفيدوا من تجاربهم وتجارب من سبقوهم ولم يقرؤا ويفهموا درس المعلم الاردني جيدا فان المعلم بالتأكيد سيضطر لاعادة الدرس مرة أخرى .
فراس الخطيب
feraskhatib@yahoo.com
أربعة شهور انقضت من عمر الازمة التي افتعلتها حكومتنا باقرارها لنظام الخدمة المدنية الجديد رقم (82 ) لستة (2013 )..ضاربة يعرض الحائط كل التحركات واللقاءات الحوارية والمناشدات المختلفة والمطالبات بالعودة عن النظام او تعديل جزء كبير من مواده التي باتت تهدد مفهوم الاستقرار والأمن الوظيفي في الاردن .
التحركات واللقاءات تبنتها النقابات المهنية وقادتها نقابة المعلمين الاردنيين والتي تضم في عضويتها ما يقارب تسعين الف معلم ( موظف حكومي ) هم الاكثر تضررا من جراء اقرار نظام الخدمة المدنية الجديد بسبب اختلاف طبيعة واوقات عملهم وانظمة اجازاتهم عن باقي موظفي القظاع العام .
أربعة شهور صمت فيها حكومتنا الرشيده اذانها عن الاصوات المطالبة باعادة النظر في النظام وتجاهلت كافة الافكار المقترحة كتعديلات ملحة في مواده والتي قدمتها نقابة المعلمين لدولة رئيس الوزراء ولمعالي وزير التربية والتعليم في مذكرة توافقت عليها جميع النقابات المهنية .
رئيس الوزراء ونائبه اعلنا بان النظام ليس منزلا وهو قيد التجريب ... فمن دفع ويدفع ثمن التجريب يا دولة الرئيس ( انت أم الموظف ؟؟) ... من سيتحمل الضرر وتبعات تطبيق النظام بكل ما يحمله من ثغرات ومغالطات وأخطاء كارثية في مواده الرئيسة ( انت أم الموظف ؟؟) ... وكم من الخسائر المادية والمعنوية سيدفعها الموظفون قبل ان تقتنع دولتك بضرورة وقف او تجميد العمل بهذا النظام واحالته للمراجعة والتدقيق .
ومتى سيتوقف وزير التربية والتعليم عن اطلاق التصريحات هنا وهناك والتي تتحدث عن تجميد او تعديل بعض المواد المتعلقة بموجبات فقدان الوظيفة او الاجازات المرضية المعتمدة ومددها بينما واقع الحال يشير الى عكس ذلك تماما .
قبل شهرين تقريبا كنت ضمن وفد مجلس نقابة المعلمين الذي التقى بدولة الرئيس وبمعالي وزير التربية والتعليم لنقل مذكرتنا ومقترحاتنا حول النظام وسررنا حينها ولو على مضض حين صرح لنا معالي الوزير بقراره تجميد تطبيق المادة (111 ) فقرة (ب) من النظام والتي تنص على : (إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، و تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف ، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاساسي وعلاواته.) كما أوعز معاليه لمدير الدائرة القانونية بالوزارة بتعميم تجميد نص الماده على مديريات التربية والتعليم آنذاك .
وزير التربية يصرح بانه اوعز لمدراء التربية بتجميد اجراءات الحسم ومدراء التربية يصرون بانه لم يصلهم اي كتب من الوزير بذلك ... بينما عمليات الخصم على الموظفين والمرضى منهم مستمرة يوميا في حين اضطر العشرات منهم الى قطع اجازاتهم والعودة لاماكن عملهم وهم ينزفون او لا يقوون على الوقوف بسبب المرض ... فهل سقط بريد معالي الوزير من ارجل الحمام الزاجل !!! ... ام ان حمام الوزير لم يغادر باحة الوزارة اصلا .
معالي وزير التربية وعد بطرح ضرورة ومبررات اعادة النظر في المادة ( 169 )على مجلس الوزراء والمتعلقة باسباب ومبررات فقدان الوظيفة والتي تنص على : (إذا تغيب الموظف عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع او توقف او امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة خمسة أيام عمل متصلة او متقطعة خلال السنة ، ولا يعتبر الدخول الى مكان العمل والخروج منه دواما فعليا ولو اقترن ذلك بتوقيع الموظف على سجل الدوام.) كما ابدى معالي الوزير تفاؤله آنذاك باستجابة مجلس الوزراء لمبررات التعديل .
لغة التطمين الأبوية التي تضمنتها تصريحات الوزير اطاحت بها حالات فقدان الوظيفة التي طالت اكثر من ثمانين موظفا حتى اليوم .
في حراك المعلمين لاجل احياء نقابتهم قبل اربعة اعوام اقدمت رئاسة الوزراء ووزارة التربية والتعليم على احالة ما يقارب ستين معلما للتقاعد والاستيداع والنقل التعسفي ... فتحرك المعلمون حينها ونظموا العديد من الفعاليات التصعيدية الرافضة للقرار حتى نجحوا في الزام الحكومة ووزارة التربية بالعودة عن قراراتها ولم تثنيهم اي تطمينات او تصريحات اعلامية عن المضي في مشروعهم حتى صدور الكتب الرسمية باعادة المتضررين جميعا .
عندما تكون تصريحات الوزير مجرد "كلام جرايد" لا يسمن ولا يغني من جوع ، وعندما يتبين لنا بان حكوماتنا ووزرائنا لم يستفيدوا من تجاربهم وتجارب من سبقوهم ولم يقرؤا ويفهموا درس المعلم الاردني جيدا فان المعلم بالتأكيد سيضطر لاعادة الدرس مرة أخرى .
فراس الخطيب
feraskhatib@yahoo.com
