قبل شهر عهد الملك لحكومة النسور بوضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة.
أمس رد النسور على الرسالة مؤكدا أنه وزملاءه سيعملون "على إعداد هذا التصور المستقبلي وفق نهج تشاركي منفتح" على الجميع"، فإذا كان الرد استغرق شهرا، فكم سيستغرق وضع التصور؟ يرد النسور"قبل نهاية العام الحالي".
النسور لم ينس في رسالته للملك أن يطمئن الشعب الأردني بأن وضع حكومته لخطة العشر سنوات، لا يعني أنه سيجثم على قلوبهم عشر سنوات، فالخطة التي ستضعها حكومته ستكون "خارطة طريق لحكومتي وللحكومات المتعاقبة"، لكن بقاء النسور حتى نهاية العام الحالي لن يكون مصدر ارتياح للكثيرين.
المصيبة أن النسور يكشف لنا أن خطته ستكمل "خطة عمل الحكومة وبرامجها للأعوام 2013-2016 الذي قدمناه لمجلس النواب" وعلى رأسها رفع أسعار الكهرباء والخبز.
في عام 2004 حضرت مؤتمرا صحفيا لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ومراقبة الأداء الحكومي آنذاك الدكتور مروان المعشر، عرض فيه تفاصيل خطة الحكومة العشرية لبرنامج إصلاح القطاع العام.
كان السؤال الأبرز الموجه للمعشر الذي بدا واثقا وسعيدا حينها وهو يعرض تفاصيل الخطة؛ إذا ذهبت الحكومة فما مصير الخطة العشرية؟ رد المعشر بصوت أقل ثقة: من المفروض أن تلتزم الحكومات التالية بهذه الخطة. فقلنا له: من يلزم الحكومات؟ فقال: المفروض أن تلتزم.
هل سمع أحد عن تلك الخطة التي من المفترض أن تنتهي هذا العام؟!
