لعدة أيام أبقى المدير العام لشركة مياهنا المهندس منير عويس في مكتبه، انابيب المياه التي تم ضبطها لمتنفذين يسرقون المياه من خطوطها الرئيسية، كي يشاهدها كل من يزور الشركة.
وفي لقاءات مباشرة مع وزير المياه ـ الصديق ـ الدكتور حازم الناصر، كانت قضية الاعتداء على شبكات المياه مدار حديثنا.
الحازم الدكتور الناصر، يؤكد ان لا شيء سوف يمنعه من مواصلة ضبط اي اعتداء على اراضي الدولة ومياهها، التي يعتبرها «أمن دولة»، ولن يقبل ان يُسجّل عليه انه تراخى في هذا الموضوع، او تحابى مع شخص او منطقة.
ما يشجع في كلام الناصر، ان ما يقوم به يجد ترحيبا وتقديرا من مرجعيات الدولة العليا، لا بل تصميما على التخلص من «سُرّاق مياه الدولة».
كانت خطوة ذكية جدا عندما اعلنت الوزارة انها سوف تنشر وبالاسماء الصريحة الرباعية، كل من يتم ضبطه يسرق مياه الدولة، وهذا السلوك الاعلامي ردع كثيرين عن الاستمرار في ممارساتهم.
كما كانت خطوة اكثر ذكاء عندما اعلنت الوزارة نيتها توجيه إنذارات خطية إلى شخصيات سياسية من بينهم وزراء ونواب ومسؤولون سابقون وضباط متقاعدون وجمعيات، لسداد ما هو مترتب عليهم من ذمم مالية مستحقة للوزارة، خاصة أن بعض مضبوطات المسروقات تمت عبر صور الأقمار الصناعية بالتعاون مع مؤسسات عالمية، حيث تمت قراءة العدادات ومراقبة الآبار والمساحات المزروعة المروية ونوع المحصول والطاقة الكهربائية.
لقد دفع الناصر في فترة ما ثمنا باهظا عندما اعلن الحرب على اصحاب الابار المخالفة من شخصيات كبيرة وصلت في فترة ما الى رؤساء وزارات سابقين، لكنه الان متسلح بارادة عليا، لمواصلة هذا الطريق الذي فعلا يعد من ابرز قضايا الامن الوطني الاردني.
الذين يتحدثون صباح مساء عن ضرورة اعادة الهيبة للدولة، ويمارسون «شو» اعلاميا في ذلك، عليهم ان يعرفوا جيدا ان اهم ما يعيد الهيبة للدولة هو تطبيق القانون على الجميع، وان اللجوء الى سياسات الترضية والطبطبة هو الذي يدمر هيبة الدولة، وما تفعله وزارة المياه في تشديدها على انفاذ القانون على الجميع وفي قضية حساسة ومصيرية للاردن البلد الاكثر فقرا في المياه، هي الخطوة العملية المباشرة في اعادة الهيبة للدولة.
اكتب كل هذا بحق وزارة المياه ووزيرها الشجاع وكوادرها النشطين، بعد ان تمكنوا أمس من ضبط (4) اعتداءات رئيسية على اراضي خزينة الدولة في منطقة الاغوار الجنوبية، وقاموا بردم برك مياه زراعية مخالفة، وازالة برابيش زراعية رئيسية وفرعية مخالفة.
