قال مسؤول سياسي إسرائيلي أن سلطات الاحتلال بدأت بتطبيق العقوبات الاقتصادية على السلطة الفلسطينية التي أقرت في أعقاب اتفاق المصالحة الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وفقا لما ذكره اليوم الثلاثاء موقع "والاه" الاخباري الاسرائيلي . وبحسب المسؤول الذي لم يسمه الموقع الاسرائيلي فإن إسرائيل بدأت بخصم ديون السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالحها، مضيفا أنها "أبلغت السلطة بذلك، وأن الحديث يدور عن خطوات أولية فقط".
واضاف موقع "والاه" إن إسرائيل تدرس فرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية، من بينها سحب بطاقات الشخصيات الهامة من عدد من مسؤولي السلطة، التي تتيح لهم حرية التنقل في الضفة الغربية وخارجها، كما تدرس تجميد أعمال الحفريات في حقل غاز طبيعي لصالح السلطة الفلسطينية قبالة سواحل قطاع غزة.
وفي سياق متصل قال سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، رون درامر، يوم أمس في كلمة ألقاها في مؤتمر للمنظمة الصهيونية الأمريكية المسماة "رابطة مكافحة التشهير"، إن إسرائيل لن تجري مفاوضات مع حكومة فلسطينية تعتبر حركة حماس أحد أعمدتها حتى لو لم تضم وزراء تابعين لها.
واضاف درامر: "يقولون إن السلام يصنع مع الأعداء، لكن السلام يصنع مع أعداء يريدون السلام"، وتابع: "حماس هي عدو لا تريد السلام، وإسرائيل لن تجري مفاوضات سلام مع حكومة فلسطينية مدعومة من حماس" على حد تعبيره.
