طرحت الحكومة مشروع نظام الأدارة اللامركزية لمجالس المحافظات لسنة 2014 على موقع ديوان التشريع والرأي لأتاحة الفرصة للمواطنيين ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ابداء ارائهم حول المشروع قبل اقراره بصورته النهائية .

بالرجوع الى المعوقات التي تواجه تطبيق اللامركزية في الاردن والتي ادت الى التأخر في التنفيذ بالشكل المطلوب وتواضع النتائج المتحققة والتي سبق وان اشرنا اليها في مقالات سابقة ، نجد ان هناك عدة معوقات واسباب ابرزها الجانب التشريعي المتمثل بالوقت اللازم لاقرار القوانين اللازمة لتنفيذ اللامركزية ، والجانب الفني المتمثل بعدم وجود استراتيجية شاملة تتضمن خطط عمل وبرامج تنفيذية ضمن تواريخ محددة لتنفيذ الاجراءات المطلوبة حسب الاولويات والامكانات المتاحة، والجانب الاداري المتمثل في تعدد الجهات التي تقوم بالعمل على تنفيذ اللامركزية بأشكالها المختلفة بدون وجود جهة واحدة تعمل على التنسيق فيما بينها بالشكل المطلوب، اضافة الى الجانب المالي المتمثل بالحاجة الى المخصصات المالية اللازمة لرفد المجتمعات المحلية بالكوادر الفنية والقانونية والمالية المتخصصة لقيامها بالمهام المطلوبة وتدريبها لرفع كفاءتها بما يمكنها من تنفيذ الاجراءات اللازمة بالشكل المناسب
ومن خلال الاطلاع على مسودة نظام الأدارة المركزية المطروح للبحث نجد ان الحكومة بدأت بالأجراءات الفعلية المطلوبة كما اخذت بعين الأعتبار العديد من المعوقات التي ادت الى عدم تنفيذ اللامركزية في السابق فنجد انه تم اعداد نظام للامركزية بدلا من القانون حتى يكون هناك مرونة في اجراء اي تعديل قد يتطلبه الأمر خلال التطبيق العملي خاصة في بداية الفترة ،كما انه يقلل الوقت اللازم لاقرار النظام مقارنة بالوقت اللازم لاقراره كقانون ،كذلك نجد ان مسودة النظام اناطت العملية بوزارة الداخلية مما جعل الموضوع مناط بجهة رسمية واحدة وليس عدة جهات كما ان مسودة النظام تضمنت ما يتعلق بأعداد الخطة الأستراتيجية والبرامج اضافة الى اعداد الموازنات .ولاشك ان الاخذ بعين الاعتبار بقية المعوقات المشار اليها اعلاه اثناء التطبيق من شأنه ان يزيد من فرص النجاح في التطبيق.
اما فيما يتعلق بمسودة النظام المطروح لأبداء الملاحظات فلاشك انه يعتبر خطوة في الأتجاه الصحيح كونه شمل تحديد المهام والصلاحيات لكل من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي ابرزها فيما يتعلق بمشروع الموازنة وجدول تشكيلات الوظائف والمشاريع الأستثمارية والخطة الاستراتيجية والتنفيذية والبرامج المنبثقة عنها ،الا ان تضمين النظام تواريخ محددة تحدد الشهر من كل عام لرفع الموازنة وجدول التشكيلات واعداد الخطط وتحديثها وغيرها من المهام من شأنه ان يزيد من فعالية عمل مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي ،كما تضمنت مسودة النظام ما يتعلق بأعداد الموازنة المقدرة كخطة تعد في بداية العام ولابد من تضمين المسودة ما يتعلق بالحسابات الختامية والأنفاق والأيراد الفعلي في نهاية العام على ان يتخلله قيام المجلس التنفيذي برفع تقرير ربعي عن الايرادات والنفقات الشهرية اضافة لذلك فأن اضافة ما يتعلق بالزامية اجراء تقييم دوري سنوي لكل مشروع يتم تنفيذه يتضمن الايجابيات والسلبيات للأستفاده منه في المشاريع التي تليها من شأنه ان يزيد من فرص نجاح المشاريع الأستثمارية في المحافظات ولا شك ان تضمين الزامية التقييم ضمن كافة تشريعتنا المتعلقة بالمشاريع الأستثمارية سينعكس ايجابيا بأكمله على كافة مشاريعنا الأستثمارية .