من غير المفهوم تلك التسريبات حول إمكانية مبادلة السفير الأردني في ليبيا المخطوف فواز العيطان بالسجين محمد الدرسي الملقب بـ"محمد النص" والمحكوم في الأردن بقضية "إرهاب"، وفي كل الأحوال تلك خطيئة سياسية ودبلوماسية بالدرجة الأولى.
أيضا لا ندري من الجهة التي وقفت خلف تلك المعلومات وحاولت إيصالها للرأي العام مع العلم أن مثل تلك التسريبات ليست بعيدة عن جهة بعينها تحاول في كل مرة لعب دور أوسع من نطاقها، ويمكن أن يكون اجتهادا وهو خاطئ بلا شك.
من حق الدول أن تدافع عن مواطنيها وتحاول حمايتهم كانوا دبلوماسيين أو مواطنين عاديين، وهو ما يطبع على جوازات السفر منذ إصدارها الأول، لكن هنالك قضايا حساسة ومهمة تستدعي مزيدا من السرية والحذر.
على الأقل، أول الخسائر ستكون فتح الباب على مصراعيه أمام أي جهة كانت لخطف أحدهم والمطالبة بالافراج عن أحد أعضائها حتى لو كان محكوما مدى الحياة، وستصبح عادة سيئة لدرجة أنها ستؤرق أصحاب القرار وسيجدون أنفسهم بين نارين، إما حياة المواطن وإما الإفراج.
قبل أن تكون التسريبات مسؤولية؛ أي من المرجعيات، فإنها مسؤولية وسائل الإعلام التي تنقلها، وأحيانا يتداولها إعلاميون، وبالمناسبة هم قلة دون أن يعوا خطورتها وتداعيتها وإن كان لديهم علم فالأمر يكون أكثر خطورة.
لسنا ضد إطلاق العيطان أو غيره فهو بالدرجة الأولى مواطن أردني يستحق حريته والعودة إلى أهله المكلومين، وبخاصة إذا كانت الحادثة إبان تأديته لواجبه الرسمي، لكن مرة أخرى تلك التسريبات يمكن أن تضر العملية بمرمتها ولا تخدم العيطان ولا الدولة.
على مدار عشرات السنين تبادلت الدول مئات الأفراد منهم أكثر أهمية من العيطان وأكثر خطورة من محمد الدرسي شريطة أن تبقى طي الكتمان وسرا مهما من أسرار الدولة، نتمنى أخيرا أن تجد الدبلوماسية طريقها للإفراج عن العيطان، وألا تتكرر التسريبات
