في كانون الأول ٢٠١٣ ، قال الرئيس بشار الأسد لوفد أردني زار دمشق: إن أولوية معركته بعد تحرير القلمون بريف العاصمة دمشق ستكون محافظة درعا ” مضيفاً” أنها مشكلة (أردنية) وليست سورية إذ يقع على الأردن واجب تنظيف المنطقة التي تحاذيها بعدما سمحت بنشاطات إرهابية” آي أنها ليست مشكلة سورية فقط.
الرد جاء مباشراً عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إذ قال:” إننا ننظر بعين القلق إلى وجود جماعات مسلحة ومتطرفة قريبة من الحدود الشمالية المحاذية لمدينة درعا السورية، وفقاً للعرب اليوم.
يوم الأربعاء ١٦ نيسان ٢٠١٤ قامت عدد من طائرات سلاح الجو الأردني، بتدمير ٤ آليات حاولت اجتياز الحدود السورية باتجاه الأردن.
من جانبه قال مصدر امني فضل عدم نشر اسمه حسب وكالة الانباء السورية (سانا ) :" لم تتحرك أي آليات تابعة للجيش السوري باتجاه الحدود الأردنية، وما تم استهدافه من قبل السلاح الجوي الأردني لا يتبع للجيش السوري."
وزير الداخلية الأردني حسين المجالي وخلال حديثة لبرنامج ستون دقيقة الذي يبث على للتلفزيون الأردني الرسمي قال: "هذه رسالة لكل من يعتقد أنه يستطيع انتهاك حدود المملكة الأردنية الهاشمية”.
الفعل الأردني المدوي حمل في ثناياه رسالة واضحة : إن الدولة قادرة على حماية حدودها التي تمتد لأكثر من( 370 كيلو متر ) مع وجود نحو ٤٨ منفذاً غير شرعي على طول الحدود. فعليا ًالرسالة لم تأتي إلا بعدما تراخت قبضة الدولة السورية على المنطقة، لهامشيتها، كون الأولوية للحدود التركية، واللبنانية، وتهديداتهما.
الرسالة وإن تأخرت كثيرأ، تؤكد بأن أمن الأردن وحمايته، ورقة لا يمكن اخضاعها للمراهنة، سيما وأن عدم الإمساك بخيوط المنظمات المتشددة ذات القيادات المتعددة التي فرضت سيطرتها على الحدود، عمل على تسريع تطبيق لقواعد الاشتباك المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.
الخطوة الأردنية الأخيرة هذه، فندت العديد من للتقارير الدولية بنت رؤيتها على فرضيات تقول أن الحدود الأردنية السورية تخضع لسيطرة الجيش الحر، والذي تتحكم بالعديد من مفاصلة الأجهزة الأمنية الأردنية، التي سمحت وسهلت بتهريب العناصر المتشددة ومعداتها إلى الداخل السوري، بهدف التخلص منهم. الفرضيات هذه قد تحمل في رحمها شيئاً من الصدقية، إلا أن الواقع اليوم صار مختلفاً، خصوصاً، بعدما اشتعلات نار الحرب بين المنظمات نفسها، ما اعطى افضلية لقوات الجيش السوري.
فالحدود أضحت بمثابة حزام متفجر يحيط بدول الجوار السوري، تسيطر عليه العديد من المنظمات المتشددة، التباعة لعدد من اجهزة الاستخبارت الاقليمية والعالمية، هذه التيارات مؤمنة، بضرورة تسخين الجبهة الجنوبية، لزيادة الضغط على النظام السوري، أولًا، ومن ثم تخفيف الضغط عن اتباعهم المتواجدين إلى الشمال والغرب السوري.
عملياً هذا يعني أن المنطقة باتت تخضع لاحتمالية تحصن بعض الجماعات المتشددة، وتلك التي تمتهن التهريب عبر الحدود، وتعاونها فيما بينها، لنشر الفوضى داخل المملكة، خصوصا بعدما باتت ضربات الجيش السوري لهذه الجماعات تأخذ فاعليتها.
في السياق عينه، لا يمكن فصل محاولات الجماعات التي تمتهن التهريب، ومحاولاتها لإختراق الحدود الأردنية، بهدف تهريب المخدرات والاسلحة، عن تلك محاولات الجماعات، إنما هي تمهد الطريق لها، مع أنها تأكل قمحه، لكنها تصب لعناتهم عليه.
لا شك ان استقرار الأردن مرتبط بمدى قدرة الدولة على ضبط حدودها من خلال تنسيق جهودها مع الدولة السورية، كون المشكلة ثنائية، لا مع المنظمات المتشددة، كما أن أمن الأردن مرتبط بنتائج التغيير الجوهري على أرض الصراع، لا ذاك الذي تنتجه فضاءات المؤترات الدولية، والاعلامية، ما يسهل مستقبلاً على إعادة اللاجئين إلى وطنهم.
خالد عياصرة
الرد جاء مباشراً عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إذ قال:” إننا ننظر بعين القلق إلى وجود جماعات مسلحة ومتطرفة قريبة من الحدود الشمالية المحاذية لمدينة درعا السورية، وفقاً للعرب اليوم.
يوم الأربعاء ١٦ نيسان ٢٠١٤ قامت عدد من طائرات سلاح الجو الأردني، بتدمير ٤ آليات حاولت اجتياز الحدود السورية باتجاه الأردن.
من جانبه قال مصدر امني فضل عدم نشر اسمه حسب وكالة الانباء السورية (سانا ) :" لم تتحرك أي آليات تابعة للجيش السوري باتجاه الحدود الأردنية، وما تم استهدافه من قبل السلاح الجوي الأردني لا يتبع للجيش السوري."
وزير الداخلية الأردني حسين المجالي وخلال حديثة لبرنامج ستون دقيقة الذي يبث على للتلفزيون الأردني الرسمي قال: "هذه رسالة لكل من يعتقد أنه يستطيع انتهاك حدود المملكة الأردنية الهاشمية”.
الفعل الأردني المدوي حمل في ثناياه رسالة واضحة : إن الدولة قادرة على حماية حدودها التي تمتد لأكثر من( 370 كيلو متر ) مع وجود نحو ٤٨ منفذاً غير شرعي على طول الحدود. فعليا ًالرسالة لم تأتي إلا بعدما تراخت قبضة الدولة السورية على المنطقة، لهامشيتها، كون الأولوية للحدود التركية، واللبنانية، وتهديداتهما.
الرسالة وإن تأخرت كثيرأ، تؤكد بأن أمن الأردن وحمايته، ورقة لا يمكن اخضاعها للمراهنة، سيما وأن عدم الإمساك بخيوط المنظمات المتشددة ذات القيادات المتعددة التي فرضت سيطرتها على الحدود، عمل على تسريع تطبيق لقواعد الاشتباك المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.
الخطوة الأردنية الأخيرة هذه، فندت العديد من للتقارير الدولية بنت رؤيتها على فرضيات تقول أن الحدود الأردنية السورية تخضع لسيطرة الجيش الحر، والذي تتحكم بالعديد من مفاصلة الأجهزة الأمنية الأردنية، التي سمحت وسهلت بتهريب العناصر المتشددة ومعداتها إلى الداخل السوري، بهدف التخلص منهم. الفرضيات هذه قد تحمل في رحمها شيئاً من الصدقية، إلا أن الواقع اليوم صار مختلفاً، خصوصاً، بعدما اشتعلات نار الحرب بين المنظمات نفسها، ما اعطى افضلية لقوات الجيش السوري.
فالحدود أضحت بمثابة حزام متفجر يحيط بدول الجوار السوري، تسيطر عليه العديد من المنظمات المتشددة، التباعة لعدد من اجهزة الاستخبارت الاقليمية والعالمية، هذه التيارات مؤمنة، بضرورة تسخين الجبهة الجنوبية، لزيادة الضغط على النظام السوري، أولًا، ومن ثم تخفيف الضغط عن اتباعهم المتواجدين إلى الشمال والغرب السوري.
عملياً هذا يعني أن المنطقة باتت تخضع لاحتمالية تحصن بعض الجماعات المتشددة، وتلك التي تمتهن التهريب عبر الحدود، وتعاونها فيما بينها، لنشر الفوضى داخل المملكة، خصوصا بعدما باتت ضربات الجيش السوري لهذه الجماعات تأخذ فاعليتها.
في السياق عينه، لا يمكن فصل محاولات الجماعات التي تمتهن التهريب، ومحاولاتها لإختراق الحدود الأردنية، بهدف تهريب المخدرات والاسلحة، عن تلك محاولات الجماعات، إنما هي تمهد الطريق لها، مع أنها تأكل قمحه، لكنها تصب لعناتهم عليه.
لا شك ان استقرار الأردن مرتبط بمدى قدرة الدولة على ضبط حدودها من خلال تنسيق جهودها مع الدولة السورية، كون المشكلة ثنائية، لا مع المنظمات المتشددة، كما أن أمن الأردن مرتبط بنتائج التغيير الجوهري على أرض الصراع، لا ذاك الذي تنتجه فضاءات المؤترات الدولية، والاعلامية، ما يسهل مستقبلاً على إعادة اللاجئين إلى وطنهم.
خالد عياصرة
