نفت مؤسسة اموال الايتام ماورد في خبر "امهال اموال الايتام اسبوعين لتسجيل اراض بأكثر من ربع مليون دينار" ،وعملت على تصويب المعلومات التي وردت به.
وقال الناطق الاعلامي باسم المؤسسة راتب الهويمل ان ادارة المؤسسة اوضحت للجنة المالية النيابية الموقرة بان القوانين والانظمة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تسمح بتسجيل قطعة الارض الا بعد قيام المؤسسة بانشاء مشروع استثماري على تلك الارض، وان المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في مجال استثمار هذه القطعة تمثل بطرح عطاء تصاميم لانشاء مشروع استثماري عليها للمكاتب الهندسية المرخصة تصنيف" أ " ، وقد تم تقييم العروض واختيار احدها والعمل جاري على ترتيب لقاء مع رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية لمناقشة المشروع المقترح، وقد وعد اعضاء اللجنة المالية الموقرة بدعم جهود ادارة المؤسسة لدى مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الهادفة الى اعفاء المؤسسة من عوائد التنظيم.
واكد الهويمل ان شراء قطعة الأرض رقم 712 حوض 34 القيصومية /الجبيهة ومساحتها 126.620 دونما تم شراؤها بمبلغ 39252 تسعة وثلاثون الفاً ومئتان واثنان وخمسون ديناراً وليس 39.2 تسعة وثلاثون مليونا ومئتا الف دينار حيث اوضحت ادارة المؤسسة ان تحفظ الخبير العقاري على شراء قطعة الأرض أعلاه كان لاعتقاده بعدم مقدرة المؤسسة على استغلال القطعة زراعياً، علماً بان شراء هذه القطعة كان بهدف استثمارها راسمالياً "اعادة البيع" حيث تم الاتفاق على انهاء هذا البند.
اما بخصوص عدم استقلالية وحدة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي قال الهويمل" ان وحدة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي تتبع للمدير العام وليس لمجلس إدارة المؤسسة فقد اوضحت ادارة المؤسسة ان مديرية الرقابة الداخلية في المؤسسة مستقلة في عملها عن الإدارة التنفيذية ومرتبطة برئيس مجلس الإدارة وذلك حسب الهيكل التنظيمي المعتمد والذي تم تزويد مدققي الديوان به في حينه وقد تم الاتفاق على انهاء هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الاخير المتعلق بالمكافآة السنوية لاعضاء مجلس الادارة والبالغة 1500 اضافة الى بدل الجلسات فقد تم الايضاح للجنة الموقرة بان الانفاق يتم استناداً الى موافقات صادرة عن مجلس الوزراء الموقر وقد تم الايعاز للمؤسسة وديوان المحاسبة لبحثه من الناحية القانونية وتزويد اللجنة بما يتوصل الية الطرفان تمهيداً لانهائه.
