إذا لم تحظ هيئة الاعتماد الأردنية باعتراف دولي بالشهادات التي تصدرها فما هي الفائدة منها؟
هذه آراء لتجار يعانون من غياب هيئة اعتماد مستقلة ومن تعدد مرجعيات فحص المنتجات، وتأثير ذلك يقع سلبا على بضاعتهم في أسواق التصدير.
كنا نسمع عن كثير من المشاكل التي تعترض وصول دخول الصادرات الأردنية الى دول تبدي تشددا في المواصفات، ولأن بعض شهادات الاعتماد لا تتمتع بمصادقة دولية، فهي إما ترفض أو يعاد فحصها لتنجح دوليا وهو ما يرتب على التجار كلفة ووقتا إضافيا يضعف تنافسيتهم في تلك الأسواق.
استمعت الى شرح عن هذه الاشكالات منها أن الصادرات التي لا تحمل تقارير فحص أو شهادات مطابقة صادرة عن جهات معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأردنية لن تكون مقبولة في الأسواق دون إعادة فحص هذه الصادرات أو تفتيشها على الحدود.
الوحدة موجودة لكنها ضعيفة لا ترتقي الى مستوى دائرة، ما يحول دون حصولها على الاعتراف الدولي الذي يشترط حياديتها واستقلاليتها، وهي اشتراطات تفرضها منظمات دولية مثل المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات.
الخسائر تقع عندما يضطر المصدر الأردني الى اللجوء للمختبرات التي تمنح شهادات المطابقة للحصول على الاعتماد من جهات أجنبية معترف بها أو ما يتسبب بهدر مالي يمكن أن يبقى في صندوق هيئة الاعتماد الأردنية.
عربيا ليس هناك هيئات اعتماد معترف بها دولياً، وهو ما يعطي هيئة إعتماد أردنية مستقلة فرصة دخول أسواق تلك الدول لاعتماد وتنافس مثيلاتها من هيئات الاعتماد الدولية، ويحد من دخول هيئات الاعتماد الأجنبية إلى الأردن وإلى الدول العربية المجاورة.
هناك ضرورة لفصل نشاط الاعتماد عن نشاطات تقييم المطابقة، وهي مهمة المواصفات، لتحقيق شرط حيادية قرارات الاعتماد دون أي تأثير لأي جهة من جهات تقييم المطابقة وبما ينهي التضارب الذي يعيشه قطاع التصدير يوميا.
هناك حاجة للبحث عن تقليل الكلف على الاقتصاد وليس زيادتها وما يحتاجه الأمر مجرد إجراء يقف خلفه قرار حكيم ينظر الى المستقبل والى مصلحة الاقتصاد.
