في الوقت الذي لاحظنا ان الدول المجاورة قامت باستنساخ صورة عن هيئة التأمين الاردنية كتجربة ناجحة للنهوض بهذا القطاع نرى بان الاردن قد تراجع عنها وكأنه يقول بانها تجربة فاشلة ولم يكن توقيت الغاء هيئة التامين مناسبا خاصة بعد تصفية احدى الشركات وما سبقها والتي اعطيت فرصا كثيرة لكنها لم تستطيع الوفاء بالتزامات اعادة احيائها والمطالبة بتعويم اسعار تأمين ضد الغير ولمسنا مطالبة بعض النواب بضرورة الغاء هذه الهيئة بعد ان توقعنا ازالة هذه الفكرة ونحن نحترم قرار المشرع الاردني ولكن كان عليه التروي بقيامه باجراء دراسات اوسع في هذا المجال قبل التصويت عليه واقراره فقد كان لوجود هيئة التأمين اثرا ايجابيا على هذا القطاع من حيث التطورات التي طرأت عليه منذ تاسيسها فاستطاعت العمل مضيا بالتوازي مع حاجة الانسان في الاردن في تأمين ضد الغير الذي تعتبره الشركات من اسباب خسائرها بالرغم من قيام الهيئة باصدار كثير من القرارات لصالحها وخاصة بعد سنة 2010 بتقليل كلفة خسارة شركة التأمين في حال حصول حادث ومن اهم الانجازات التي يشهد لها انشاء صندوق التعويضات الذي استطاع ضمان حقوق المتضررين جسمانيا من حوادث السير المجهولة المتسبب او في حال عدم وجود وثيقة تأمين اثناء وقوع الحادث بالاضافة الى قوانين الملاءة المالية للشركات التي حاولت بها حماية حقوق كل الاطراف وغيرها من النجاحات التي تسجل لها وعلى الرغم من ان بعض المتخصصين يعتبرون بان ما قامت به هيئة التأمين من تطوير على تعويضات ضد الغير وتأجيل تعويم اسعاره لحين توفير آلية في الشركات للتعامل به من احد اسباب خسائرها فمن وجهة النظر الشخصية هناك اسباب اخرى عند اجتماعها تشكل اسباب الخسائر فغالبية الشركات اصبحت تعتمد على استثمار اموالها لتحقيق ارباحها والكل يعلم بان الاوضاع السياسية وتأثيرها على الاقتصاد وعدم توفر الخبرات الكافية للتعامل مع سوق الاستثمار كان له الاثر الكبير في تحقيق الخسائر والسبب الاخر الذي اعتبره لايقل اهمية عما سبقه هو التركيز على النظام العائلي والوراثي في اماكن اتخاذ القرار مع عدم وجود خبرة كافية او انعدامها احيانا قد اضعف الشركات وادائها مع المبالغة في الرواتب التي لاتتناسب مع ادائهم ومنحهم امتيازات ومصاريف لا حاجة لها كان من الممكن تفاديها بالاضافة الى طريقة التعامل مع معيد التأمين ، ولا يجوز التغاضي عن عدم وجود منافسة حقيقية بين الشركات حيث تعتمد غالبيتها على المنافسة السعرية وتمييز واضح بين العملاء ومقدمي الخدمات من الوكلاء والوسطاء بالسعر والصلاحيات وبالرغم من كل هذا فان قطاع التأمين في الاردن كان له مؤشرا ايجابيا لدعم الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الاقساط المكتتبة على الاخطار المؤمنه مما يجعل خزينة الدولة تستفيد بسبب هذه الزياد بعد ان اصبح الاردن او اقترب من ان يكون سوقا مفتوحا لكافة الاستثمارات منها السياحية والصناعية والتجارية وغيرها وكل ذلك يحتاج الى حماية تأمينية لاموال المستثمر فيما لو تعرض لخطر ما بحيث يتم ادارة هذه الاخطار من جهة تتمتع بقرار مستقل لان معيدي التأمين في العالم عبارة عن امبراطوريات مالية .
لذا ومن هنا فاني اتمنى على الحكومة ومجلس السادة النواب والاعيان دراسة هذا القرار بتروي حتى لو اضطروا للتراجع عنه في وقت نحن بأشد الحاجة لوجود قطاع تأميني مهم ومستقل بقراراته حتى لانندم على قرار تم اتخاذه لان الاوضاع الاقتصادية في الاردن كجزء من العالم لاتحتمل التجربة .