لسنوات خلت كان باب نقابة الصحفيين موصدا أمام أبناء المهنة ، وظلت أسوار النقابة عصية على الاختراق إلى أن جاء مجلس نقابة تشرفت برئاسة لجنة العضوية فيه ، وأذكر أننا قبلنا في دورتنا تلك نحو 150 من زملائنا الصحفيين ، وتلا ذلك تطبيق موسع لسياسة الانفتاح إلى أن تجاوز عدد أعضاء النقابة الستمائة عضو خلال فترة وجيزة تالية، ثم ها نحن نرى النقابة وقد ناهز عدد أعضائها الألف عضو، وهذا أمر لا يضير الصحافة، بل يشكل عنصر قوة، ونطمح إلى أن تضم النقابة بين ظهرانيها كل من يعمل في هذه المهنة، خاصة وأن الصحافة الأردنية تطورت بشكل مضطرد، ودخل «السوق» زملاء لا تشملهم شروط العضوية القاسية ، فهم بين صحافة إلكترونية وناطقين إعلاميين وموظفين في دائرة المطبوعات ودوائر أخرى لا يختلف ما يمارسونه عن أي عمل صحفي يمارس في صحيفة أو وكالة أبناء ، وظل القانون عائقا حقيقيا أمام شمول هؤلاء الزملاء بمظلة النقابة ، وقد آن الأوان أن ينضموا إلينا كي يعضد بعضنا بعضا.
إن تعديل قانون النقابة أصبح ضرورة ملحة بعد التطور الذي شهدته الساحة الإعلامية ، من ظهور المحطات الإذاعية ومحطات التلفزة الفضائية والأرضية الخاصة ، والصحافة الإلكترونية لما تحتله من مساحة واسعة في العمل الإعلامي.
ليس لدي الآن رقم معين لعدد المواقع الإخبارية الإلكترونية المرخصة والمحجوبة، ولكنني أقدر أن عددها بالمئات، عدد محدود تمكن من نيل «شرف» الترخيص، بسبب القيود الموضوعة في شروط الترخيص، وهي خاصة باشتراطات عضوية النقابة، ونحن نعلم اليوم أن مشروع قانون معدلا لقانون النقابة في طريقه للنقاش في مجلس النواب، ونحسب أن من حق صحفيي المواقع الإلكترونية أن يكونوا أعضاء في النقابة، وفق التعديلات التي ستدخل على هذا المشروع، وإلا فمن حق العاملين في الصحافة الإلكترونية أن يشكلوا نقابتهم الخاصة بهم، وهنا ندعم بقوة مطلب جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية بهذا الشأن، حيث علمت أنها تقدمت بطلب رسمي إلى مجلس النواب الأردني، لتأسيس نقابة للصحافة الإلكترونية، بعد أن فقدت الأمل في إمكانية التفاهم مع نقابة الصحفيين على حل لشروط عضوية العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية في النقابة، وفقا لمداخلة القاها رئيس الجمعية الزميل شاكر الجوهري في اجتماع للجنة التوجيه الوطني البرلمانية ظهر الثلاثاء (1/4)، بين فيها أن التعديلات التي تقدمت بها النقابة، وأقرتها اللجنة القانونية في المجلس تهدف إلى تعطيل تولي ناشري المواقع الإلكترونية رئاسة تحرير مواقعهم لأكثر عدد ممكن من السنوات.

ما يعني إن تشدد النقابة يحول دون أي إمكان لأي تفاهم بهذا الخصوص. مذكرة الجمعية، كما علمت، تضمنت طلب تأسيس نقابة للصحافة الإلكترونية، تضم الصحفيين العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية، لتكون هناك نقابة إلى جانب جمعية الصحافة الإلكترونية، التي تقتصر العضوية فيها فقط على ناشري المواقع الإلكترونية.
مذكرة الجمعية استندت على نص المادة 16/2 من الدستور التي تقول أنه «للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، على أن تكون غايتها مشروعة، ووسائلها سلمية، وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور»، علما بان نقابة الصحفيين ترفض قبول استلام أي طلب عضوية لأي من العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية، رغم قرار لمحكمة التمييز في شهر كانون ثاني/يناير 2010، الذي عرّف الموقع الإلكتروني بأنه مطبوعة.
نأمل ان يأخذ السادة النواب هذه المعطيات بالحسبان، وهم يوشكون على مناقشة مشروع قانون نقابة الصحفيين المعدل!