كتبت في هذا المكان قبل أيام مقالا بعنوان «حياد علني وانحياز ضمني»، قصدت فيه أن كفة العلاقات ترجح باتجاه قطر والكويت وسلطنة عمان، مع إبقاء العلاقات مع السعودية والإمارات والبحرين في حدود آمنة.
توقعت بعد القمة التي عقدت في الكويت أخيرا اتصالات على مستوى رفيع مع الدوحة سبقتها زيارات لمسؤولين مهمين من عُمان والكويت، غير ذلك الدعم الذي لاقته القمة على الأقل بمستوى التمثيل الإعلامي.
زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولقاؤه الملك عبدالله الثاني تحمل أكثر من دلالة، على الأقل اتفاق وشيك بما يتعلق بحصة الدوحة في منحة صندوق مجلس التعاون الخليجي للأردن والبالغة خمسة مليارات دولار، وليس من باب الصدفة تأتي الرسالة التي وجهها الملك لرئيس الوزراء عبد الله النسور المتعلقة بخطة اقتصادية مدتها عشر سنوات.
غير ذلك يبدو أن ملامح بوصلة السياسة الخارجية للأردن بدأت تتضح بعد الإخفاق العربي غير المسبوق في الملف السوري، وأنباء عن إمكانية تدهور الأوضاع في مصر، وتحديدا بعد ترشح عبد الفتاح السيسي للرئاسة، ما يشي بتخبط في الخارطة العامة في المنطقة.
ولاعتبارات داخلية يأتي الحديث عن قانوني انتخاب وأحزاب جديدين، تفيد التسريبات الأولية امكانية استبعاد الصوت الواحد واستيعاب كافة القوى السياسية أيا كانت مشاربها.
لا يمكن تجاهل تغير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لأكثر من اعتبار أهمه الوضع الداخلي لدولة عظمى تئن تحت وطأة قصور في الخدمات لمواطنيها بسبب سياستها الخارجية، وهو ما تنبه إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أخيرا، دون إغفال مصلحة «إسرائيل» التي ما زالت ضمن الخطوط الحمراء.
من هنا يمكن القول إن الدبلوماسية الأردنية بدأت تتماهى مع تلك التغييرات في إقليم يغلي من الشمال إلى الجنوب، وسط ترقب بغليان فائض على الضفة الغربية يمكن أن تمتد إلى الشرق في أي لحظة بسبب الارتدادات التي بدأت تظهر على امتداد الحدود السورية.
تبقى حلقة مفقودة مرتبطة بشكل وطيد بالاتفاق الدولي مع إيران، وتقلبات الساحة التركية رغم ضمان بقاء الثقل الذي يتمتع به الحزب الحاكم هناك، فهل نشهد خلال فترة قصيرة إعادة بناء تحالفات جديدة هدفها الأول إنعاش الاقتصاد قبل المسائل الأمنية؟
