- الحديث عن موازنات الوحدات المستقلة بشكل عام دون استعراض تفاصيل هذا العجز واثاره واسبابه ودون معرفة الوحدات المسببة لهذا العجز ودون الخوض بهيكل موزانة الوحدات المستقلة، لن يمكن من عرض الصورة الحقيقية لواقع هذه الوحدات ولن يؤدي الى الوصول للحلول المناسبة ، فعملية التشخيص هي المرحلة الأولى التي يتطلبها العلاج ومن المؤكد ان الحل لايكمن بدمج بعض المؤسسات او الغائها فقط وأنما بحزمة من الأجراءات .
صحيح ان عجز موازنة الوحدات المستقلة ارتفع من حوالي 220 مليون دينار عام 2009 الى ان بلغ 1257مليون دينار عام 2013 ويقدر ان يبلغ 1119مليون دينار عام 2014 الا ان الغالبية العظمى من هذا العجز تعود للدعم المقدم للكهرباء والمياه ولابد من الأشارة الى انه في حال استثناء خسارة شركتي الكهرباء وكل من سلطة المياه وشركاتها من موازنة الوحدات المستقلة سنجد ان موازنة الوحدات المستقلة قد حققت وفرا عام 2013 بقيمة 196مليون دينار وليس عجزا وكذلك بالنسبة لعام 2014 المتوقع ان يحقق وفرا بقيمة 78مليون دينار الامر الذي يبين ان هناك حاجة للدخول في تفاصيل العجز و التركيز على ايجاد الحلول اللازمة لخسارة شركات الكهرباء والمياه كونها الجهات الرئيسية المتسببة في عجز موازنات الوحدات المستقلة مع عدم اغفال ضرورة الاستمرار بالاجراءات اللازمة لدراسة دمج والغاء المؤسسات المتشابهة واجراءات تخفيض الانفاق في الوزارت والمؤسسات الحكومية والوحدات المستقلة بشكل عام .
ان تزايد عدد الوحدات الحكومية المستقلة ووصولها الى 64وحدة حكومية ونمو عجزها بشكل كبير جعل هناك حاجة اكثر من اي وقت مضى الى اعادة هيكلة موازنات الوحدات المستقلة وفصل تبويب موزانات الوحدات المستقلة للشركات الحكومية عن موازنات الوحدات الحكومية الأخرى بحيث يصار الى اعداد باب خاص بالشركات الحكومية وباب اخر بالهيئات واخر بالمؤسسات وغيرها واعداد جداول اضافية تبين عجز او وفر القطاعات الحكومية المختلفة ، اضافة الى ضرورة اعادة مراجعة نقل العديد من هذه الوحدات الى قانون الموازنة العامة فمن غير الواضح سبب ابقاء موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ضمن موزانات الوحدات المستقلة وعدم ادراجها في الموازنة العامة كما ان هناك العديد من المؤسسات التي يتطلب اعادة النظر في ادراجها ضمن الوحدات المستقلة كصندوق المعونة الوطنية ومتحف الأردن وصندوق قصور الكلى والمؤسسة التعاونية الاردنية على سبيل المثال وليس الحصر.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة فقد كان في السابق يقتصر الحديث عن عجز الموازنة العامة فقط عندما كانت قيمة عجز موازنات الوحدات المستقلة متواضعة اما الآن فقد فاق عجز موزانات الوحدات المستقلة عجز الموزانة العامة فلم يعد ممكنا كما لا يعكس حقيقة الوضع المالي بقاء الحديث عن ايرادات ونفقات و عجز الموازنة العامة لوحده دون الوحدات المستقلة رغم ان عجز موزانات الوحدات المستقلة له اثر مالي ويؤدي الى زيادة وارتفاع المديونية بنفس الأثر الذي يحدثه عجز الموازنة العامة ،فلا يمكن اقتصار القول ان عجز الموازنة العامة المقدر لعام 2014 يبلغ 1114 مليون دينار او اقتصار القول ان عجز موزانات الوحدات المستقلة يقدر بحوالي 1119مليون دينار بل يتطلب ادخال مفهوم جديد على البيانات المالية يسمى « عجز الموزانة المجمع» والذي يقدر لعام 2014 بحوالي 2233مليون دينار خاصة وان الجهات الدولية تأخذ بعين الاعتبار عند تحليل الوضع المالي للمملكة هذا العجز وعملت على التعاون مع الحكومة لاعداد برنامج اصلاح مالي يتضمن تخفيضا تدريجيا له بما في ذلك خسارة الكهرباء ، كما أن التعديلات الدستورية التي اقرت عام 2012 اوجبت رفع مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة معا لمجلس الأمة
صحيح ان عجز موازنة الوحدات المستقلة ارتفع من حوالي 220 مليون دينار عام 2009 الى ان بلغ 1257مليون دينار عام 2013 ويقدر ان يبلغ 1119مليون دينار عام 2014 الا ان الغالبية العظمى من هذا العجز تعود للدعم المقدم للكهرباء والمياه ولابد من الأشارة الى انه في حال استثناء خسارة شركتي الكهرباء وكل من سلطة المياه وشركاتها من موازنة الوحدات المستقلة سنجد ان موازنة الوحدات المستقلة قد حققت وفرا عام 2013 بقيمة 196مليون دينار وليس عجزا وكذلك بالنسبة لعام 2014 المتوقع ان يحقق وفرا بقيمة 78مليون دينار الامر الذي يبين ان هناك حاجة للدخول في تفاصيل العجز و التركيز على ايجاد الحلول اللازمة لخسارة شركات الكهرباء والمياه كونها الجهات الرئيسية المتسببة في عجز موازنات الوحدات المستقلة مع عدم اغفال ضرورة الاستمرار بالاجراءات اللازمة لدراسة دمج والغاء المؤسسات المتشابهة واجراءات تخفيض الانفاق في الوزارت والمؤسسات الحكومية والوحدات المستقلة بشكل عام .
ان تزايد عدد الوحدات الحكومية المستقلة ووصولها الى 64وحدة حكومية ونمو عجزها بشكل كبير جعل هناك حاجة اكثر من اي وقت مضى الى اعادة هيكلة موازنات الوحدات المستقلة وفصل تبويب موزانات الوحدات المستقلة للشركات الحكومية عن موازنات الوحدات الحكومية الأخرى بحيث يصار الى اعداد باب خاص بالشركات الحكومية وباب اخر بالهيئات واخر بالمؤسسات وغيرها واعداد جداول اضافية تبين عجز او وفر القطاعات الحكومية المختلفة ، اضافة الى ضرورة اعادة مراجعة نقل العديد من هذه الوحدات الى قانون الموازنة العامة فمن غير الواضح سبب ابقاء موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ضمن موزانات الوحدات المستقلة وعدم ادراجها في الموازنة العامة كما ان هناك العديد من المؤسسات التي يتطلب اعادة النظر في ادراجها ضمن الوحدات المستقلة كصندوق المعونة الوطنية ومتحف الأردن وصندوق قصور الكلى والمؤسسة التعاونية الاردنية على سبيل المثال وليس الحصر.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة فقد كان في السابق يقتصر الحديث عن عجز الموازنة العامة فقط عندما كانت قيمة عجز موازنات الوحدات المستقلة متواضعة اما الآن فقد فاق عجز موزانات الوحدات المستقلة عجز الموزانة العامة فلم يعد ممكنا كما لا يعكس حقيقة الوضع المالي بقاء الحديث عن ايرادات ونفقات و عجز الموازنة العامة لوحده دون الوحدات المستقلة رغم ان عجز موزانات الوحدات المستقلة له اثر مالي ويؤدي الى زيادة وارتفاع المديونية بنفس الأثر الذي يحدثه عجز الموازنة العامة ،فلا يمكن اقتصار القول ان عجز الموازنة العامة المقدر لعام 2014 يبلغ 1114 مليون دينار او اقتصار القول ان عجز موزانات الوحدات المستقلة يقدر بحوالي 1119مليون دينار بل يتطلب ادخال مفهوم جديد على البيانات المالية يسمى « عجز الموزانة المجمع» والذي يقدر لعام 2014 بحوالي 2233مليون دينار خاصة وان الجهات الدولية تأخذ بعين الاعتبار عند تحليل الوضع المالي للمملكة هذا العجز وعملت على التعاون مع الحكومة لاعداد برنامج اصلاح مالي يتضمن تخفيضا تدريجيا له بما في ذلك خسارة الكهرباء ، كما أن التعديلات الدستورية التي اقرت عام 2012 اوجبت رفع مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة معا لمجلس الأمة
