استعصى على المعلمين إيصال صوتهم لصنّاع القرار السياسيّ والاقتصاديّ وللحكومة ودوائرها المختلفة عبر الحوار والتواصل الرسميّ لإيجاد مخرج للحالة المعيشية التي وصل إليها حال المعلم في الوطن حتى بات يمتهن مهن إضافية أخرى أقل من مستواهم الأكاديمي حتى يسدّ رمق أبناءة من قساوة الحياة، لا بل أسقطت عليه قوانين مؤخراً أشبه ما تكون بالعرفية، وصنعت عنده حالة من اليأس والإحباط بدلاً من التعزيز وتوفير الدعم الماديّ والمعنويّ له.
لذلك بعث معلمو الوطن ببرقيات عاجلة للحكومة والقائمين على صناعة السياسات التعليمية عبر صناديق الاقتراع أن حالة غياب الثقة التي توّلدت في نفوس المعلمين تجاه وزارتهم وحكومتهم دفعت المعلم للجؤ للأحزاب السياسية التي وجدها البديل الممكن للدفاع عن حقوقه وتحصيل ما يصبو له من طموحات مستقبلية أو إيقاف القوانين المجحفة التي صدرت مؤخراً بحق المعلمين والتي أرادت تحجيم دورهم التربويّ وتقليص الحرية المسموحة لهم عبر وسائل الإعلام وغيرها.
بالطبع المعلمين لا يريدون أن نقابتهم الوليدة أن تتلوّن بلون حزبيّ واحد، ولكنهم لم يجدوا بدائل أخرى تجعلهم في حلّ من أمرهم، لا بل انتهكت حقوقهم الوظيفية عبر سنوات خلت ولم يجدوا صوتاً حكوميّ ينصفهم ويشخّص حالة الوهن التي أصابت العملية التربوية برمّتها حتى اضطر المعلمون للهجرة خارج الدّيار باحثين عن استقرار ماديّ ومعنويّ، بينما بقية الموظفين في الوزارات السيادية يعيشون حياة نرجسية بالرغم من تواضع تحصيلهم الأكاديمي، لأنهم جاء الأغلب منهم نتيجة سياسات الواسطة والمحسوبية.
إذن اكتسح التيار الإسلامي السواد الأعظم من مقاعد الفروع النقابية وعينه تطالع بشغف إلى منصب النقيب ونائبه بعدما اكتسبوا شعبيتهم عبر صناديق الاقتراع، لذلك علينا احترام خيار المعلم ونتركه يقدّم تقييماً مفصّلاً عن دورته الثانية في نهايتها، أمّا بمعاقبتهم مجدداً عبر صناديق الاقتراع أمًا مبايعتهم مرة أخرى.
