الكل يعرف طبيعة الصراع الحقيقي بين المحاسبين وجمعية المدققين الاردنيين، من سيطرة الأخيرة على الامتحانات المهنية من خلال قوة الجمعية القانونية، وأن نسبة النجاح بالامتحانات لا تتجاوز 5-6% بأكثرها من قبل المتقدمين، والكل يعرف أسبابه المهنية وواقع سوق الاردن وتغلل المدققين في هذا السوق.

لقد تفاعلت بالأيام القليلة الماضية موضوع دمج نقابة المحاسبين مع المدققين أو ما يسمى بالمراجعية القانونيين، وقد تم اصدار عدة بيانات سواء من الجمعية نفسها أو من المحاسبين وردات فعل مختفله عن هذا الموضوع، بين مؤيد ومعارض لهذه الفكره.

ان دمج المحاسبين والمدققين في ظل مشروع القانونيين المقدمين حاليا للحكومة مستحيل أو شبه مستحيل، لأنه يعبر عن رغبة كلى الطرفين من خلال المواد المطروحه في مشروع القانونين، وفي حال أراد ديوان التشريع والحكومة دمج القانونيين عليهم أن يراجعوا القانونيين وأن يتم تغيير نسبة كبيره من المواد القانونية المتعلقة بهذه الفكرة لكي تصلح أن تكون نقابة موحده ليس فقط لخدمة المحاسبين والمدققين بل لخدمة التخصصات الاخرى ومن ضمنها مكاتب الاستشارات المحاسبية ووضع أنظمة وقوانين تكفل الحفاظ على مصالح جميع الاطراف في المهنة ولمصلحة المهنة.

إن أي أحد يرفض دمج جميع التخصصات المحاسبية في نقابة واحده إنما يعبر عن الأنانية وقلة احترام المهنة العريقة محليا وعالميا، ويريد الضرر لأبناء الوطن واقتصاد الوطن لأن مهنة المحاسبة لها علاقة وطيدة مع الاقتصاد الأردني وهي مرتبطة بأكثر من 16 قانون من القوانيين الاقتصادية الخاصة بالدولة، والتي تؤثر تأثير مباشر على المهنة وعلى رجال الأعمال وعلى المحاسبين.

وقد تكلمنا عن طريقة الدمج بأكثر من مناسبة وعلى المواقع المتعلقة بالتواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن الندماج يأتي من ثلاث مؤسسات نقابية، هي نقابة المحاسبين الأردنيين من خلال الجمعيات التخصصية المختلفة داخلها والتي تكون مستقلة بإنتخاباتها ولها نظام داخلي خاص يحكم تلك العملية ومن ضمن تلك الجمعيات جمعية المدققين الأردنيين وجمعية مكاتب الاستشارات المحاسبية والضريبية والتي سيتم بها الاعتراف بمهنيتها لأول مرة، بالاضافة إلى الجمعيات الأخرى مثل جمعية المحللين المالية والضرائب والعاملين في قطاع التأمين والبنوك.

هذا أولا ثانيا المجلس الأعلى للمحاسبين والذي سيحد من الاختلافات المهنية بين أطراف التخصصات المختلفة ومهمة هذا المجلس ما يلي:
أولا: تمثيل النقابة في المجلس من خلال عضو و أكثر من كل جمعية تخصصية في النقابة.
ثانيا: اعطاء الامتحانات المهنية بكافة تخصصتها، من قبل تلك اللجنة المنتخبة، والمعين البعض منها من وزارة المالية وديوان المحاسبة .
ثالثا: متابعة الاصدارات الجديدة أول بأول من قبل مجلس المعايير المحاسبة الدولية وتطبيق ما يناسب الاردن وفقا للاتفاقيات الموقعه.
رابعا: نشر الابحاث العلمية المحاسبة واعطئها الرسمية من خلال التواصل مع المجلس المعايير المحاسبة الدولية.
خامسا: استقبال المهنيين العرب وقبول التقديم لامتحاناته واعطاء الشهادة لهم.
سادسا: عقد اتفاقيات دولية لأخذ امتحانات المزاولة المهنية والبريطانية في الأردن مثل CPA ، كما هو موجود الآن في بعض الدول العربية.
سابعا: مراجعة القوانيين الاقتصادية وتغييرها للأفضل، لكي يتم عكسها على التنمية الصناعية والزراعية والصحية والتعليمية وتوسعة الاستثمار داخل البلد، منما ينعكس ايجابا على دخل المحاسب وتوسعة عمله، بل على العكس من الممكن أن يزيد الطلب على هذه المهنة ويكون مؤشر جيد للإقتصاد الاردني.

وغيرها من المهام وسيكون له نظامه الخاص مع الحرص على وضع نظام قوي، لا يمكن اختراقه من قبل بعض النفوس الضعيفة من جميع التخصصات وخصوصا فيما يتعلق بالامتحانات.

في هذه الحالة أن تعطي قيمة لهذه الشهادة وتصبح مطلوبة عربيا وعالميا، ويصبح الأردن قبلة التعليم السياحية وسينعكس ذلك ايجابا من ناحية الإيرادات المتعلقة بالدولة والجامعات واعطاء الدورات بالاضافة الى زيادة المردودات السياحية للإردن.

اذا دمج نقابة للمحاسبين والمدققين وبقية التخصصات ممكن من الناحية المهنية والعملية والقانونية وهذا بانهاية المطاف لمصلحة المواطن الاردني والاقتصاد الاردني.

يبقى الصراع على مقاعد النقابة والجمعيات والصناديق واللجان وهذا أمر طبيعي في أي نقابة دون وجود أي تداخل بين التخصصات المحاسبية، وبذلك يكون هناك تكامل بين تخصصات المهنة.

وعلى الرغم من أن بعض المدققين يرفضون رفضا قاطعا الدمج إلا أن الأكثيرية واع تمام الوعي أنه لا يمكن الانفصال عن النقابة الكبيرة والتي ستصبح النقابة الأم لجميع المحاسبين كون أن إمتيازات 100000 محاسب أفضل من امتيزات 600 مدقق حتى على مستوى الاستفادة من الصناديق وخصوصا صندوق التكافل الجماعي والتقاعد.

عدى عن ذلك إن المحاسب الذي سيكون داخل نقابة المحاسبين ولمدة أكثر من عشر أعوام وله إمتيازات كبيرة داخل النقابة، لن يتخلى عن إمتيازاته بعد ما حصل على شهادة المدقق القانوني أو المحاسب القانوني سيبقى في نقابته وسيكون له مكان من خلال الجمعيته التخصصية التي سيتم تكوينها داخل النقابة ولا تنسى أن عدد المدققين مع المدة سيقل إما بسبب التقاعد أو أي سبب أخر إذا المستقبل المهني كله سيكون للنقابة والنقابة فقط، وأغلب المدققين يعلمون ذلك.

لكن ما هي الامتيازات التي ستكون للمدققين داخل النقابة هذا هو الاختلاف الذي سيتم تمحوره خلال الايام القليلة القادمة، هذا هو الجواب والاجابة كما سبق ذكره في هذا المقال.

أما المؤسسة النقابية الاخرى والموجوده في قانون نقابة المحاسبين الاردنيين هي المعهد العالي للمحاسبين وسيكون له نظامه ومهامه وستكون محصورة فقط لإعطاء الدورات المحاسبية لجميع تخصصات المهنية.

مروان عبد العزيز عمرو
0779911222