يعتقد الكثيرون ان الفجوة التمويلية للموازنة تمثل قيمة عجز الموازنة « المقدرلعام 2014 بحوالي 1114مليون دينار « ويعتقد اخرون ان الفجوة التمويلية تمثل قيمة عجز الموازنة العامة مضافا اليه عجز موازنة الوحدات المستقلة «المقدرلعام 2014 بحوالي2233مليون دينار «لكن في حقيقة الامر فان الفجوة التمويلية لعام2014 اكبر من ذلك وتقدر بحوالي 8280 مليون دينار فهي تمثل قيمة عجز الموازنة العامة مضافا اليها عجزموازنات الوحدات المستقلة وقيمة اقساط القروض الداخلية والخارجية التي تستحق خلال هذا العام .
بمعنى اخر فأن الفجوة التمويلية للموازنة تعني قيمة العجز النقدي لدى الخزينة العامة الناتج عن قصور الايرادات النقدية عن تغطية الالتزامات النقدية المترتبة خلال العام، ونلاحظ ان هذه الفجوة اصبحت تتزايد بشكل كبير سنويا حيث يقدر ان تبلغ الزيادة في هذه الفجوة عام 2014 بحوالي 1920مليونا بالمقارنة بعام2013 .
اظهرت موازنة التمويل المقدرة لهذا العام بأن تغطية الفجوةالمالية لعام 2014 سيتم من خلال اعادة اصدار سندات واذونات خزينة لتسديد او اطفاء السندات والاذونات التي اقترضت في سنوات سابقة والتي يستحق اجالها هذا العام والمقدرة بقيمة 4282مليون دينار، فيما سيتم تغطية باقي الفجوة من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي .
ان تزايد الفجوة التمويلية سنويا بات امرا مقلقا وله انعكاسات سلبية كبيرةعلى الأقتصاد الوطني فيما اذا لم يتم ايقاف هذا التزايد كما له انعكاسات على كل من الحساب الجاري وميزان المدفوعات لدى البنك المركزي كما يضغط على السيولة المحلية المتاحة للقطاع الخاص والتي بدورها ستنعكس على زيادة فائدة الاقراض المعروضة من البنوك وبالتالي التأثير على اقامة المشاريع الأقتصادية التي تعتبر العامل الرئيسي في تعزيز النمو الأقتصادي .
لاشك ان برنامج الاصلاح المالي الذي تنفذه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد راعى تقليل عجز الموازنة العامة «المجمع» بشكل تدريجي من خلال اجراءات اصلاحية في جانبي الايرادات والنفقات اضافة الى تخفيض تدريجي لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والتي تعتبر المسبب الرئيسي في زيادة عجز موازنة الوحدات المستقلة،الا ان ذلك لن يقلل من حجم المديونية لان المديونية ستبقى تتصاعد سنويا بالرقم المطلق طالما ان هناك عجزا في الموازنة المجمعة وستبقى تتصاعد نسبتها سنويا الى الناتج المحلي الاجمالي طالما كان عجز الموازنة المجمع يفوق النمو في هذا الناتج .
صحيح ان حجم المديونية الذي مازال يتصاعد سنويا والذي قارب ال20مليار دينار يحتل الحصة الاكبر في النقاشات والتحاليل المالية الاقتصادية بما فيها نقاشات الموازنة العامة ،الا ان هذه المديونية سيستحق تسديدها خلال عدة اعوام مقبلة ،لكن فأن الفجوة التمويلية تعد اكثر خطورة كونها التزامات يتطلب تسديدها خلال العام نفسه .
ما يمكن قوله أن هناك اجراءات عديدة لابد من اخذها بعين الاعتبار لتجنب زيادة الفجوة التمويلية السنوية ووصولها الى مستويات تفوق قدرة الخزينة ،ومن هذه الاجراءات ضرورة التركيز في اي اقتراض جديد السعي مع الدول المقرضة للحصول على قروض ميسرة بأجال استحقاق طويلة تزيد على 10 سنوات ،وتجنب قدر الامكان القروض قصيرة الاجل، هذا كله الى جانب الاجراءات العديدة التي يتم التأكيد عليها دوريا التي تعمل على تخفيض الفجوة التمويلية والمتمثلة بترشيد النفقات وتعزيز الايرادات والسعي للحصول على منح و مساعدات دولية اضافية وشهادات ضمان لقروضنا الخارجية على غرار شهادة الضمان المقدمة من الولايات المتحدة .الى جانب تحديد التاريخ الذي ستبدأ به المديونية بالأنخفاض للوصول الى النسبة المحددة بقانون الدين العام البالغة 60%من الناتج المحلي الأجمالي .