في كلمة لوزير المالية الدكتور أمية طوقان ألقاها في منتدى القيادات الحكومية الذي نظمته وزارة تطوير القطاع العام أن عجز الموازنة انخفض من 8ر1 مليار دينار في سنة 2012 إلى 3ر1 مليار دينار في 2013 مما يدل على نجاح عملية الإصلاح المالي في الأردن.
بالرجوع إلى الحساب الختامي لسنة 2012 الذي نشرته وزارة المالية يتضح أن العجز المالي في موازنة تلك السنة كان 2ر1 مليار دينار ، وإذا لم تكن هناك لخبطة في الأرقام فإن العجز المالي في سنة 2013 لم ينقص بل زاد عما كان عليه في السنة السابقة.
بالرجوع إلى التفاصيل يتضح أن الفرق بين الرقمين والبالغ 600 مليون دينار يعود إلى فرق في رصيد المنح الخارجية لسنة 2012 ، فهل كانت 927 مليون دينار كما يقول الحساب الختامي ، أم 327 مليون دينار كما يدل جدول المقارنة بين السنتين موضوع البحث الذي اعتمد عليه الوزير.
حتى لو تم تصحيح الخطأ الحسابي ، واتضح أن العجز المالي انخفض فعلاً من 8ر1 مليار دينار في سنة 2012 إلى 3ر1 مليار دينار في سنة 2013 ، فإن هذا الانخفاض الحسابي لا يدل على شيء ، لأن الموازنة العامة لا تشمل دعم الكهرباء والماء مما يجب اعتباره ضمن النفقات الجارية وعدم تركه في دفاتر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
المقياس الحقيقي للعجز المالي في سنة 2013 ، وفي كل سنة ، هو التغير في حجم المديونية ، لأن الحكومة تقترض أو تكفل لسد العجز سواء جرى الاعتراف به في دفاتر وزارة المالية أم بقي في دفاتر الشركة والسلطة.
تشير التقارير المنشورة لوزارة المالية إلى أن الدين العام خلال سنة 2013 ارتفع بمقدار 5ر2 مليار دينار تمثل العجز المالي الحقيقي لتلك السنة ، أما العجز المالي في سنة 2012 بمقياس التغير في حجم المديونية فقد بلغ 2ر3 مليار دينار ، منها 8ر1 مليار تظهر في الموازنة المركزية ، و5ر1 مليار بقيت في ميزانيات شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وبهذا المعنى يكون هناك تحسن في 2013 بمقدار 700 مليون دينار أي أكبر من التحسن الذي أشار إليه الوزير.
نجاح الإصلاح المالي حقيقة لا شك فيها ، ولكنه نجاح بطيء ودون الطموحات