حين تتدخل الدولة بكل امكاناتها من اجل عدم اقتراب ايا كان من معاهدة وادي عربة فهذا يجعلنا ندرك ان المحاولات للاقتراب ستلاقي في كل حين مصدات كبيرة ومركزة. وهذا يؤكد ان اسرائيل تحتل في السياسة الخارجية الاردنية موقعا لا يمكن ان يطاله احد مهما بلغت قوته في النظام السياسي.

قد نتفهم حجم دولتنا وامكاناتها وطبيعة المرحلة التي تمر بها الدول العربية الفاعلة، لكننا لا يمكن ان نتفهم هذه الحصانة التي تتمتع بها اسرائيل عند المستويات العليا في الدولة الاردنية.
نعم هناك قناعة مستقرة في اعماق الدولة ان العلاقة مع اسرائيل يجب ألا تمس وان ابواب الشر ستفتح علينا في حال اغضبنا هذا العدو اللدود.
لا ادري كيف تشكلت هذه القناعات ولا ادري كيف يمكن لنا في ظلها ان نقاوم عبث اسرائيل المحتمل في هويتنا وهو امر بات قريبا.
أما ما جرى في جلسة مجلس النواب وبعد تفكير عميق وعلى قاعدة العقل البارد وجدنا ان كل ما كان من مؤسسات اردنية بعد عام 1994 –اي بعد اتفاقية وادي عربة– هو نتاج لها وفي خدمتها.
نعم كان هناك قرار للدولة بأن اي حكومة تأتي يجب عليها ان تعرف حدودها مع اسرائيل وان تعرف حدود تدخلها في معرفة ما يجري في السياسة الخارجية.
اما مجلس النواب فهو ووفق القانون الانتخابي الذي سينتجه والمصنوع في اروقة خدمة وادي عربة فإنه لن يخرج عن الخط مهما بلغت سقوف الخطابات.
اذاً القصة واضحة، فالدولة تحمي وادي عربة وتعرفها بطريقة تكاد تقترب من الامن القومي الاردني وهنا يحق لنا ان نستغرب وألا نستغرب.