محمد نبيل

خرجت دائرة الأراضي والمساحة يوم الخميس الماضي ببيان ترد فيه عبر ناطقها الاعلامي على المادة الصحفية التي كتبتها "أخبار البلد" بعنوان "فخ قطعة الارض الملغومة ينفجر في وجه وزير المالية ويحرج مجلس الوزراء.. تفاصيل "، والتي كشفنا فيها عن عملية بيع احدى قطع الاراضي المصنفة كـ"منافع عامة" والتحايل على القانون ووزير المالية ومجلس الوزراء، بالاضافة الى ردها على سؤال النائب فريد حداد الذي وجهه الى وزير المالية محمد العسعس حول بيع "أراضي خزينة" تحتوي على نبع ماء الى أحد الأشخاص بشكل مخالف للقانون.

ولكن الملفت بالأمر أن هذه الرد لم يكن منسجماً ومتناسقاً مع قصة ما نشرناه حول التحايل ومخالفة القانون، بل على العكس تماماً لم يكن الرد شمولياً ولم يكن مفصلاً، وشرح عدة قوانين وخطوات عمل الدائرة دون التطرق الى "الأرض الملغومة"، حيث كان بامكان الدائرة التحدث بشكل مباشر وتوضيح ما جرى من كواليس والتفاف على القانون وتحايل وتسجيل عقد بيع لقطعة أرض تعتبر "أملاك دولة" لأحد الأشخاص المتنفذين ذو العلاقات الواسعة مع أحد كبار المسؤولين.

وكان يفترض على العسعس وزير المالية أيضاً أن يطلب جميع الوثائق المتعلقة بهذا الملف وبهذه الأرض التي تحتوي على عين ماء يشرب منها جميع أهالي المنطقة للوصول الى السبب الرئيسي المتسبب في "بلعه" لهذا الطعم رفقة مجلس الوزراء، والذي تم اعداده باتقان شديد وبتخطيط ماكر بعد أن تم تغيير الوثائق وتحويل قطعة الأرض الأصيلة هذه الى "نتفة" ناتجة عن افراز شوارع وقطع.

ننتظر الأيام المقبلة وما ستحمله من أخبار تتعلق بهذا الملف في دائرة الأراضي، وما سبقه من ملف آخر أيضاً يتعلق برجل الأعمال المتنفذ الذي يعتدي على أراض في منطقة بيرين دون حسيب ورقيب وبدعم من أحد الوزراء السابقين.