انهت الحكومة اليابانية كافة الاجراءات المرتبطة باقراض المملكة مبلغ 150 مليون دولار بهدف دعم الموازنة العامة للدولة المملكة بحسب مصدر مطلع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويرجح توقيع محضر الاتفاقية بين الجانبين الاسبوع الحالي. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ «الدستور» ان تقديم هذا القرض كان مربوطا بالدرجة الاولى بحصول المملكة على قرض البنك الدولي الموجه لدعم الموازنة العامة ايضا والبالغ قيمته حوالي ربع مليار دولار. واضاف ان الحكومة اليابانية اعتمدت على توجهات البنك الدولي بخصوص اقرار هذا القرض الموجهة لدعم الموازنة، مبينا ان هنالك دراسات تسبق تقديم اي قرض من الدول والجهات المانحة وذلك بناء على دراسات تحديد معايير الاصلاح واهداف السياسية المالية والموشرات المراد تحقيقها. -وقال: ان الحكومة اليابانية استعانت بالبنك الدولي للدراسة على تلك الموشرات وبالتالي بلورة واقرار القرض، لافتا الى انه برغم الصعوبات التي لا تزال تواجه اليابان بسبب الزلزال المدمر الذي ضربها العام الماضي إلا أنها مصممة على الاستمرار بتقديم كافة اشكال الدعم الى الحكومة الاردنية، بالاضافة الى دعم جهود المجتمع الدولي من خلال المساعدات التنموية التي تقدمها في كافة المجالات. يذكر أن الحكومة اليابانية قدمت للأردن منذ العام 2004 ولغاية هذه الفترة مساعدات زادت عن حوالي 254 مليون دولار أمريكي، منها حوالي 195 مليون دولار على شكل منح تم من خلالها تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات كالصحة والمياه والبيئة، ومبلغ حوالي 60 مليون دولار على شكل قروض ميسرة لدعم وتطوير قطاع السياحة، بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» .
