علمت «أخبار البلد» أن عددًا من الوزارات تتعاقد مع شركات سوشال ميديا لإدارة صفحاتها وإنتاج محتوى رقمي، فيما تعمد بعض هذه الشركات إلى إحالة العمل فعليًا لفرق أو مبدعين مستقلين مقابل جزء من قيمة العقد، مع احتفاظها بنسبة مالية دون تنفيذ مباشر.
مصادر مطلعة ترى أن التعاقد المباشر مع المبدعين بنظام شراء الخدمات سيكون أكثر كفاءة وجودة وأقل كلفة، ويحد من الهدر و«التنفيعات» في عقود المحتوى الرقمي الحكومي.
