قصة مأساوية تتكرر منذ سنوات في أحد مصانع الحديد بالأردن، وعاد عشرات من عماله صباح اليوم الإثنين إلى الاعتصام أمام وزارة العمل في العاصمة عمّان، مطالبين بتدخل فوري لصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من سبعة شهور.
العمال الذين تحدثوا في تصريحات صحفية قالوا إنهم اضطروا للنزول إلى الشارع بعدما سُدّت في وجوههم كل محاولات التفاوض، متهمين إدارة الشركة بالتعنت، والجهات الرسمية بالضعف الرقابي وغياب أي إجراءات ملموسة تنصفهم.
وأكد المعتصمون أنهم لن يغادروا موقع الاعتصام حتى صرف كافة مستحقاتهم المالية، ملوّحين بخطوة تصعيدية تتمثل بالسير مشياً على الأقدام نحو الديوان الملكي لإيصال صوتهم.
وتعود جذور الأزمة – وفق العمال – إلى سنوات مضت، إذ يتكرر تأخير صرف الرواتب بشكل مستمر دون معالجة حقيقية، ما يفاقم معاناتهم كمعيلين لأسر لديهم التزامات معيشية متزايدة.
من جانبها، تبرر إدارة الشركة تأخير الرواتب بأزمة مالية تعاني منها منذ سنوات، وهو ما نفاه العمال، مؤكدين أن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية مرتفعة، وسلاسل التوريد والتصدير لم تتوقف، وهو ما يرونه دليلاً على توافر السيولة التي يُفترض أن تضمن لهم حقهم في الأجور.
المعتصمون طالبوا وزارة العمل بتحمل مسؤولياتها القانونية والرقابية، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بمزيد من التسويف أو التجاهل، خاصة بعد ما وصفوه بـ"الاستهانة المتكررة بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية".