طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، الحكومة الأردنية بضرورة معالجة التحديات التي تعيق حركة انسياب البضائع بين الأردن وسوريا عبر الترانزيت.

 ودعا أبو عاقولة إلى تخفيض رسوم الشحن واعتماد الاتفاقية الموقعة عام 1999، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم السابقة التي حددت الرسوم بحوالي 150 دولار من الجانب السوري و109 دولارات من الجانب الأردني.

وأشار إلى أن الرسوم الحالية تجاوزت 10 أضعاف الرسوم السابقة، مما يستدعي إعادة النظر في الاتفاقية بشكل كامل بين الجانبين الأردني والسوري، لتسهيل حركة البضائع وتخفيض كلف الشحن.

وفي السياق ذاته، بين أبو عاقولة أن الأراضي السورية أصبحت آمنة وأن حركة البضائع تسير بسلاسة بفضل الإجراءات المتخذة من الطرفين لتحسين انسيابية النقل والتجارة.

 كما ذكر أن المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة قد أدخلت 263 شاحنة محملة بالبضائع في الاتجاه السوري ولبنان، وما زالت مستمرة في تحميل كافة البضائع التي تعطلت خلال الإغلاق، مقدمة كافة التسهيلات اللازمة للإسراع في تحميل البضائع وإخراجها بالاتجاهين السوري واللبناني.