وبينت حكومة بروناي، في رد على أسئلة "الغد" التي أرسلت بالبريد الإلكتروني الأسبوع الماضي لوزارة المالية في بروناي، "أنه ليس من سياساتها الرد على أسئلة وسائل الإعلام، إلا أن المعلومات المطلوبة، وبحكم عموميتها، فإننا نؤكد أن كاميل القابضة مسجلة في جيرسي وتملكها وكالة استثمار بروناي بنسبة 100 %".

وتطابقت ما وصلت إليه "الغد" مع ما أكده مسؤول رفيع المستوى في حكومة المملكة، الذي أكد لـ"الغد"، أن الحكومة من جانبها خاطبت بروناي وخلصت لذات النتيجة بأن بروناي هي من تملك Kamil Holdings Limited.

وفي ضوء تلك التطورات، فإن الحديث عن "وهمية" ملكية الشركة لم يعد قائما، خصوصا أن مصادر قانونية فسرت لـ"الغد" ما يعتمد من قبل الصناديق السيادية العالمية عند استثمارها في بلد ما تستخدم أسماء شركات أخرى حتى يبقى الجهاز غير معرض للبيع عند اتخاذ قرار بالتخلي عن استثمار معين.

وجهاز الاستثمار في بروناي يقدر حجم استثماراته بنحو 30 مليار دولار موزعة في مختلف أنحاء العالم.
كما أوضحت المصادر القانونية، أن ظهور اسمين تابعين لكاميل هولدنغ لا يعني وجود "مالك خفي"، خصوصا أن هذه الأسماء تمثل محامين أو المالك القانوني الذي يرتبط باتفاقية مع المالك الفعلي، وهو ما تجلى في حالة شركة الفوسفات "حكومة بروناي"، والذي أكدته حكومة بروناي لـ"الغد" أنه المالك لكاميل هولدنغ بنسبة 100 %.

مصادر أخرى مطلعة على الاتفاقية، بينت أن الحديث عن توقيع أوراق فارغة من قبل وزير المالية في حينه (الدكتور زياد فريز) يعود الى أن الورقة مروسة باسم "ملاحق"، وفي العادة يتم التوقيع على ذيل ورقة الاتفاقية كاملة بما فيها تلك الصفحة ليظهر في الوسط فراغ، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.
وشرحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن التوقيع على الورقة التي أشير الى أنها بيضاء كانت تشير إلى الورقة المروسة في أعلى الصفحة بكلمة "ملاحق" وهي جزء من الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجهاز بروناي الاستثماري.

أما الحديث عن عدم وجود أوراق تعرف بشركة كاميل لدى مؤسسات سوق رأس المال من قبل لجنة التحقيق النيابية في قضية الفوسفات رغم نقل حصة المؤسسة الأردنية للاستثمار قبل 6 سنوات فهو أمر غير صحيح؛ حيث ورد الى لجنة التحقيق النيابية ورئاسة مجلس النواب كتاب من مركز إيداع الأوراق المالية بعد الاستماع لشهادة رئيسه التنفيذي سمير جرادات يوضح فيه اللبس الذي تم فيه تعريف الشركة على لسان رئيس اللجنة النيابية؛ إذ أكد مركز الإيداع أن طلب شهادة التسجيل على وجه السرعة بناء على طلب أعضاء لجنة التحقيق من النواب استدعى إحضارها من الحافظ الأمين وعن طريق الفاكس الذي أدى الى اللبس في تاريخ ظهور استلام الفاكس على الوثيقة.

وقال مركز الإيداع "إن التاريخ المثبت على الوثيقة المرسلة بالفاكس يوم الأحد 5/2/2012، هو تاريخ إرسالها بالفاكس ولا يعكس بأي حال من الأحوال تاريخ تعريف شركة كاميل، ذلك أن الشركة معرفة ومودعة على قاعدة بيانات المركز منذ تاريخ 27/3/2006 وشهادة تسجيلها محفوظة لدى المركز منذ ذلك التاريخ".

وأكدت مصادر نيابية أن مجلس النواب تلقى كتابا من مركز إيداع الأوراق المالية يوضح فيه تلك الملابسات التي وقعت فيها لجنة التحقيق النيابية في موضوع الفوسفات والتصريحات التي بنيت على أساس خاطئ.

في الجانب المقابل، فإن تصريحات سابقة للنائب الدكتور الشقران لـ"الغد"، أفادت أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا، وخلال الأيام العشرة المقبلة سترفع تقريرها الى مجلس النواب، والذي يشمل كافة تفاصيل عملية الخصخصة والتجاوزات (إن وجدت).

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى "الغد"، فإن تحقيقات هيئة مكافحة الفساد تصب في إطار ما جرى من أعمال تشغيلية في مرحلة ما بعد الخصخصة، بمعنى إيرادات الشركة ومستويات الأسعار العالمية والنتائج المالية التي تحققت للشركة في ظل إداراتها الحالية وقراراتها.

وذكرت مصادر رفيعة لـ"الغد"، فضلت عدم ذكر اسمها، أن رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات وليد الكردي سافر خارج البلاد منذ فترة.

وكان مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية قرر في جلسته التي عقدت في 5 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تفرغ رئيس مجلس إدارة الشركة، وتكليف نجم حمدي القيام بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة، بالإضافة الى وظيفته الحالية، بحسب إفصاح منشور على موقع بورصة عمان.

ويتكون مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية من 9 أعضاء منهم 4 أعضاء ممثلين عن شركة كاميل هولدنغ ليمتد المملوكة والتي تعتبر الذراع الاستثمارية لحكومة بروناي، بالإضافة لممثلين عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومنهم الرئيس التنفيذي لهيئة التخاصية سابقا محمد أبو حمور والذي جرت إبان ترؤسه الهيئة خصخصة الشركة، بالإضافة الى أحمد المشاقبة.

أما بقية أعضاء مجلس إدارة الفوسفات فيتوزعون بين مؤسسة الضمان الاجتماعي (مقعد واحد) وحكومة دولة الكويت (مقعد واحد)، وعبدالفتاح أبو حسان بصفته الشخصية.

وشهدت أسعار المعادن عموما والفوسفات قفزة تاريخية في مستوياتها السعرية في العام 2008 لتصعد من مستوى 38-40 دولارا للطن، طيلة عقدين من الزمان، الى 400 دولار للطن في العام 2008، إبان فترة وصول سعر برميل النفط 150 دولارا للبرميل في تلك الفترة.

وبحسب مركز إيداع الأوراق المالية، فإن من يملكون 1 % فأكثر في شركة مناجم الفوسفات الأردنية هم كاميل هولدنغ ليمتد 37 % من رأســمال الشركة، ووزارة المالية الأردنية 25.6 %، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتملكها ما نسبته 16.458 %، وحكومة دولة الكــويت 9.33 %، والبنك الإسلامي الأردني 1.64 %، علما بأن رأسمال الشركة يبلغ 75مليون دينار/ سهم.