تتجه أنظار العالم، اليوم الأحد، إلى تركيا، التي تشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية، هي الثانية وفق النظام الرئاسي، ويترشح فيها مجدداً الرئيس رجب طيب أردوغان مقابل مرشح المعارضة كمال كلجدار أوغلو عن تحالف الشعب، الذي يمثل ما تعرف بالطاولة السداسية
كما ينافس في الانتخابات أيضاً مرشح ثالث هو سنان أوغان عن تحالف "أتا" الذي يعني الأجداد، وهو تحالف يضم أحزاباً قومية متطرفة، فيما انسحب المرشح الرابع محرم إنجه، زعيم حزب "البلد"، من خوض السباق الرئاسي
ومن المنتظر أن يصوّت الناخبون على ورقتي اقتراع؛ الأولى تتضمن أسماء المرشحين الرئاسيين، والثانية تشكل أسماء الأحزاب البرلمانية والتحالفات والمستقلين. وستُعدّ الأوراق المتعلقة بالبرلمان في كل ولاية بشكل مختلف بحسب التحالفات فيها والأحزاب وأسماء المستقلين، وستوضع في ظرف واحد وتلقى داخل الصناديق الاقتراعية
ويأمل أردوغان في تمديد حكمه لعقد ثالث، لكنه يواجه ما يوصف بأنه أصعب اختبار له حتى الآن، إذ تضررت شعبيته بسبب أزمة غلاء المعيشة المدفوعة بالتضخم، في وقت تشعر المعارضة التركية أنّ الفرصة سانحة لها الآن لإنهاء حكمه المستمر منذ عقدين وتغيير سياساته
ويرى مراقبون أنّ هذه الانتخابات لن تحدد فقط من سيقود البلد بل وطريقة حكمه، وإلى أين يتجه اقتصاده ومسار سياساته الخارجية
خلافات المعارضة التركية تنذر بصعوبات
يقول المحلل السياسي التركي، جواد غوك، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ المعارضة أخّرت الخلافات في ما بينها إلى ما بعد الانتخابات، لافتاً إلى أنّ "هذا أمر خطير جداً، إذ إنّ هناك علمانيين مع المحافظين، ويمينيين مع اليساريين.. خلافات شديدة أيديولوجياً موجودة بينهم وهذا الأمر سوف يصعّب أمورهم في المستقبل"
ويتابع: "حتى ولو فازوا في الانتخابات سيواجهون مشاكل عدة، لكن الآن التركيز هو على إطاحة أردوغان وحزبه"، مضيفاً "ننتظر مشكلات كبيرة بعد الانتخابات"
وتحالف حزبا المعارضة الرئيسيان؛ الشعب الجمهوري العلماني والحزب الصالح القومي المنتمي ليمين الوسط، مع أربعة أحزاب أصغر. وتعهدت هذه الأحزاب بإعادة الاستقلال للبنك المركزي التركي، وإلغاء سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية، كما أنّ المعارضة تعتزم تفكيك رئاسته التنفيذية والعودة إلى النظام البرلماني السابق، فضلاً عن سياسة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
وتعقد الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من الزلازل العنيفة التي ضربت جنوب شرق البلاد، في 6 فبراير/ شباط، وأودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص
وشهدت تركيا استقراراً نوعاً ما في الحكم خلال الأعوام الـ20 الأخيرة بسبب انفراد "العدالة والتنمية" بالحصول على الأغلبية البرلمانية وقيادة البلاد. ومع التعديلات الدستورية وإقرار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد، رُفع عدد أعضاء النواب في البرلمان إلى 600 عضو، فيما كان عدد النواب سابقاً قبل التعديلات 550 عضواً
وبناء على التعديلات الدستورية، فإنّ الرئيس المنتخب والبرلمان الجديد ستمتد ولاية كل منهما إلى خمس سنوات، إلا إذا حصلت تعديلات دستورية جديدة في البلاد، أو لم تحسم الأطراف الحكم وذهبت تركيا إلى انتخابات مبكرة بقرار من البرلمان أو عبر الرئيس المنتخب
ماذا عن الأحزاب المشاركة في الانتخابات التركية؟
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، أنّ الانتخابات البرلمانية يشارك فيها 24 حزباً سياسياً، و151 مرشحاً مستقلاً. فبنيما كانت أعلنت سابقاً أنّ عدد الأحزاب البرلمانية التي تستوفي الشروط للمشاركة في الانتخابات هو 36 حزباً، إلا أنّ القوائم المشتركة، والتحالفات، وخوض بعض الأحزاب الانتخابات باسم أحزاب أخرى وفي قوائمها، خفّضت هذا الرقم إلى 24 حزباً
وتقسّم الدوائر الانتخابية إلى 87 دائرة، تشمل 81 ولاية تركية، إضافة إلى تقسيم بعض الولايات إلى دوائر عدة، مثل إسطنبول التي تتألف من 3 دوائر انتخابية، وكذلك العاصمة أنقرة وإزمير
كم عدد الناخبين في تركيا؟
وفق ما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينر، فإنّ عدد من يحق لهم المشاركة في الانتخابات التركية يبلغ 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً، من بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 مواطناً يحق لهم للمرة الأولى المشاركة في الانتخابات، فيما نقل نحو 133 ألف ناخب في المناطق المنكوبة جراء زلزال 6 فبراير/ شباط الماضي قيودهم إلى ولايات أخرى
ولفت المسؤول التركي إلى أنّ عدد الناخبين داخل البلاد يبلغ 60 مليوناً و697 ألفاً و843 شخصاً، والبقية هم عدد الناخبين في الخارج. وأشار إلى أنّ 47 ألفاً و523 مواطناً آخرين سيُدلون بأصواتهم للمرة الأولى في حال بقاء الانتخابات الرئاسية للجولة الثانية؛ أي الذين تنطبق عليهم شروط الانتخاب للمرة الأولى، من قبيل دخول السن القانونية، وهي 18 عاماً
متى تعلن نتائج الانتخابات التركية؟
وفق الهيئة العليا للانتخابات التركية، فإنّ النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية المقررة الأحد، ستعلن مساء ذات اليوم
ولفت ينر إلى أنّ الانتخابات التركية "تشكّل منعطفاً مهماً في تاريخ الديمقراطية التركية، كونها تشهد أكبر مشاركة للأحزاب السياسية على الإطلاق"
ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 191 ألفاً و884 صندوقاً في أنحاء البلاد، و5 آلاف و40 خارجها، وسيتمكن 6 آلاف و215 ناخباً من الإدلاء بأصواتهم في صناديق متنقلة في 421 قضاء
هل يستطيع أردوغان تجاوز عقبة انتخابات 2023؟
فاز أردوغان، الأكثر بقاء في السلطة بتركيا، في أكثر من عشر انتخابات، ونجا من محاولة انقلاب في عام 2016. وخلال حملته الانتخابية، سعى أردوغان إلى استقطاب الناخبين بالترويج لمشروعات ضخمة في البنية التحتية والبناء واستعراض الإنجازات الصناعية في تركيا والتحذير من الفوضى في الإدارة الحكومية في حال فوز المعارضة
وأردوغان هو أقوى زعيم للبلاد منذ أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة قبل قرن من الزمان، في وقت يتهمه منتقدوه بأن حكومته كممت أفواه المعارضة وقوضت الحقوق وأخضعت النظام القضائي لنفوذها، وهو اتهام ينفيه المسؤولون الذين يقولون إنها وفرت الحماية للمواطنين في مواجهة تهديدات أمنية من بينها محاولة انقلاب عام 2016
ويقول خبراء الاقتصاد إنّ دعوات أردوغان لخفض أسعار الفائدة أدت إلى ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 24 عاماً عند 85ٌ العام الماضي، كما أدت لهبوط الليرة إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي
وخاطب أردوغان مناصريه في أحد مهرجاناته الانتخابية بمدينة إسطنبول بالقول: "كما فعلناها على مدى 21 عاماً، سننجح من جديد بدعمكم ودعائكم"
ماذا عن تخوفات ما بعد الانتخابات التركية؟
يقول عضو اللجنة الحقوقية لفرز الأصوات وعضو حزب "العدالة والتنمية"، المحامي التركي وسيم قصاب باشي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ الحملة الانتخابية لم تكن كافية بسبب الزلزال الذي هز 11 ولاية تركيا، وهو ما يقول إنه يعادل 25 مليوناً، مضيفاً: "يجب أن يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات ليفوز بالسباق الرئاسي"
وأضاف: "قلقون من ناحية الضبط الأمني بعد الفوز بالانتخابات لأنّ المعارضة تتوعد وهنالك جهل سياسي كبير لدى المعارضة وكما وعد وزير الداخلية سليمان صويلو سيكون هنالك استنفار أمني واسع لمنع أي تصرفات"
وعن الانتخابات البرلمانية، يقول إنها "لا تقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية لأنها تمثل الشعب أمام البرلمان، ونسعى لأخذ غالبية المقاعد في هذا العام ليكون التمثيل البرلماني حقيقياً وشاملاً"
كما ينافس في الانتخابات أيضاً مرشح ثالث هو سنان أوغان عن تحالف "أتا" الذي يعني الأجداد، وهو تحالف يضم أحزاباً قومية متطرفة، فيما انسحب المرشح الرابع محرم إنجه، زعيم حزب "البلد"، من خوض السباق الرئاسي
ومن المنتظر أن يصوّت الناخبون على ورقتي اقتراع؛ الأولى تتضمن أسماء المرشحين الرئاسيين، والثانية تشكل أسماء الأحزاب البرلمانية والتحالفات والمستقلين. وستُعدّ الأوراق المتعلقة بالبرلمان في كل ولاية بشكل مختلف بحسب التحالفات فيها والأحزاب وأسماء المستقلين، وستوضع في ظرف واحد وتلقى داخل الصناديق الاقتراعية
ويأمل أردوغان في تمديد حكمه لعقد ثالث، لكنه يواجه ما يوصف بأنه أصعب اختبار له حتى الآن، إذ تضررت شعبيته بسبب أزمة غلاء المعيشة المدفوعة بالتضخم، في وقت تشعر المعارضة التركية أنّ الفرصة سانحة لها الآن لإنهاء حكمه المستمر منذ عقدين وتغيير سياساته
ويرى مراقبون أنّ هذه الانتخابات لن تحدد فقط من سيقود البلد بل وطريقة حكمه، وإلى أين يتجه اقتصاده ومسار سياساته الخارجية
خلافات المعارضة التركية تنذر بصعوبات
يقول المحلل السياسي التركي، جواد غوك، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ المعارضة أخّرت الخلافات في ما بينها إلى ما بعد الانتخابات، لافتاً إلى أنّ "هذا أمر خطير جداً، إذ إنّ هناك علمانيين مع المحافظين، ويمينيين مع اليساريين.. خلافات شديدة أيديولوجياً موجودة بينهم وهذا الأمر سوف يصعّب أمورهم في المستقبل"
ويتابع: "حتى ولو فازوا في الانتخابات سيواجهون مشاكل عدة، لكن الآن التركيز هو على إطاحة أردوغان وحزبه"، مضيفاً "ننتظر مشكلات كبيرة بعد الانتخابات"
وتحالف حزبا المعارضة الرئيسيان؛ الشعب الجمهوري العلماني والحزب الصالح القومي المنتمي ليمين الوسط، مع أربعة أحزاب أصغر. وتعهدت هذه الأحزاب بإعادة الاستقلال للبنك المركزي التركي، وإلغاء سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية، كما أنّ المعارضة تعتزم تفكيك رئاسته التنفيذية والعودة إلى النظام البرلماني السابق، فضلاً عن سياسة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
وتعقد الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من الزلازل العنيفة التي ضربت جنوب شرق البلاد، في 6 فبراير/ شباط، وأودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص
وشهدت تركيا استقراراً نوعاً ما في الحكم خلال الأعوام الـ20 الأخيرة بسبب انفراد "العدالة والتنمية" بالحصول على الأغلبية البرلمانية وقيادة البلاد. ومع التعديلات الدستورية وإقرار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد، رُفع عدد أعضاء النواب في البرلمان إلى 600 عضو، فيما كان عدد النواب سابقاً قبل التعديلات 550 عضواً
وبناء على التعديلات الدستورية، فإنّ الرئيس المنتخب والبرلمان الجديد ستمتد ولاية كل منهما إلى خمس سنوات، إلا إذا حصلت تعديلات دستورية جديدة في البلاد، أو لم تحسم الأطراف الحكم وذهبت تركيا إلى انتخابات مبكرة بقرار من البرلمان أو عبر الرئيس المنتخب
ماذا عن الأحزاب المشاركة في الانتخابات التركية؟
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، أنّ الانتخابات البرلمانية يشارك فيها 24 حزباً سياسياً، و151 مرشحاً مستقلاً. فبنيما كانت أعلنت سابقاً أنّ عدد الأحزاب البرلمانية التي تستوفي الشروط للمشاركة في الانتخابات هو 36 حزباً، إلا أنّ القوائم المشتركة، والتحالفات، وخوض بعض الأحزاب الانتخابات باسم أحزاب أخرى وفي قوائمها، خفّضت هذا الرقم إلى 24 حزباً
وتقسّم الدوائر الانتخابية إلى 87 دائرة، تشمل 81 ولاية تركية، إضافة إلى تقسيم بعض الولايات إلى دوائر عدة، مثل إسطنبول التي تتألف من 3 دوائر انتخابية، وكذلك العاصمة أنقرة وإزمير
كم عدد الناخبين في تركيا؟
وفق ما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينر، فإنّ عدد من يحق لهم المشاركة في الانتخابات التركية يبلغ 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً، من بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 مواطناً يحق لهم للمرة الأولى المشاركة في الانتخابات، فيما نقل نحو 133 ألف ناخب في المناطق المنكوبة جراء زلزال 6 فبراير/ شباط الماضي قيودهم إلى ولايات أخرى
ولفت المسؤول التركي إلى أنّ عدد الناخبين داخل البلاد يبلغ 60 مليوناً و697 ألفاً و843 شخصاً، والبقية هم عدد الناخبين في الخارج. وأشار إلى أنّ 47 ألفاً و523 مواطناً آخرين سيُدلون بأصواتهم للمرة الأولى في حال بقاء الانتخابات الرئاسية للجولة الثانية؛ أي الذين تنطبق عليهم شروط الانتخاب للمرة الأولى، من قبيل دخول السن القانونية، وهي 18 عاماً
متى تعلن نتائج الانتخابات التركية؟
وفق الهيئة العليا للانتخابات التركية، فإنّ النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية المقررة الأحد، ستعلن مساء ذات اليوم
ولفت ينر إلى أنّ الانتخابات التركية "تشكّل منعطفاً مهماً في تاريخ الديمقراطية التركية، كونها تشهد أكبر مشاركة للأحزاب السياسية على الإطلاق"
ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 191 ألفاً و884 صندوقاً في أنحاء البلاد، و5 آلاف و40 خارجها، وسيتمكن 6 آلاف و215 ناخباً من الإدلاء بأصواتهم في صناديق متنقلة في 421 قضاء
هل يستطيع أردوغان تجاوز عقبة انتخابات 2023؟
فاز أردوغان، الأكثر بقاء في السلطة بتركيا، في أكثر من عشر انتخابات، ونجا من محاولة انقلاب في عام 2016. وخلال حملته الانتخابية، سعى أردوغان إلى استقطاب الناخبين بالترويج لمشروعات ضخمة في البنية التحتية والبناء واستعراض الإنجازات الصناعية في تركيا والتحذير من الفوضى في الإدارة الحكومية في حال فوز المعارضة
وأردوغان هو أقوى زعيم للبلاد منذ أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة قبل قرن من الزمان، في وقت يتهمه منتقدوه بأن حكومته كممت أفواه المعارضة وقوضت الحقوق وأخضعت النظام القضائي لنفوذها، وهو اتهام ينفيه المسؤولون الذين يقولون إنها وفرت الحماية للمواطنين في مواجهة تهديدات أمنية من بينها محاولة انقلاب عام 2016
ويقول خبراء الاقتصاد إنّ دعوات أردوغان لخفض أسعار الفائدة أدت إلى ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 24 عاماً عند 85ٌ العام الماضي، كما أدت لهبوط الليرة إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي
وخاطب أردوغان مناصريه في أحد مهرجاناته الانتخابية بمدينة إسطنبول بالقول: "كما فعلناها على مدى 21 عاماً، سننجح من جديد بدعمكم ودعائكم"
ماذا عن تخوفات ما بعد الانتخابات التركية؟
يقول عضو اللجنة الحقوقية لفرز الأصوات وعضو حزب "العدالة والتنمية"، المحامي التركي وسيم قصاب باشي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ الحملة الانتخابية لم تكن كافية بسبب الزلزال الذي هز 11 ولاية تركيا، وهو ما يقول إنه يعادل 25 مليوناً، مضيفاً: "يجب أن يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات ليفوز بالسباق الرئاسي"
وأضاف: "قلقون من ناحية الضبط الأمني بعد الفوز بالانتخابات لأنّ المعارضة تتوعد وهنالك جهل سياسي كبير لدى المعارضة وكما وعد وزير الداخلية سليمان صويلو سيكون هنالك استنفار أمني واسع لمنع أي تصرفات"
وعن الانتخابات البرلمانية، يقول إنها "لا تقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية لأنها تمثل الشعب أمام البرلمان، ونسعى لأخذ غالبية المقاعد في هذا العام ليكون التمثيل البرلماني حقيقياً وشاملاً"
