اخبار البلد - خاص
متابعة استمرت لأشهر دون الوصول الى حل جذري للقضية او المشكلة التي ما زالت عالقة مابين وزير الداخلية ومحافظ العاصمة ومتصرف لواء وادي السير والجهات الاخرى المعنية بإجراء الكشف الحسي على البناء المشتكى عليه في امانة عمان من جانب الترخيص والامور الهندسية ..
في تفاصيل الشكوى التي وصلت "اخبار البلد " من قبل عدد من اصحاب المحلات التجارية في منطقة الصويفية القريبة من مخابز السفراء حول وجود عشوائيات فوق سطوح احدى العمارات القديمة والمقابلة لمطعم الأمانة حيث يقوم صاحب البناية ببناء 6 غرف بالطوب والزينكو فوق سطح العمارة وبطريقة غير قانونية وبدون اسس او معايير او ترخيص او حتى موافقات ثم يقوم بزرعها بالعمالة الوافدة المخالفة التي تتخذ من اسطح العمارة مكاناً سكنياً مؤذياً للبيئة وشكل عمان وشكل الصويفية مما يتسبب كل عام بكارثة صحية وبيئية وتنظيمية جراء غياب الرقابة والمتابعة والتفتيش حتى اصبحت هذه المنطقة مكره صحية تشمئز منها الانفس جراء القاذورات والاوساخ التي يلقيها هؤلاء على الشوارع والمناطق المجاورة هذا عدا المخاوف من حدوث كارثة ما حال انهيار البناء بالأخص بأن الامطار الاخيرة كادت ان تؤدي الى حدوثها ..و بالرغم من التحذيرات والتوسلات المتكررة لصاحب العمارة الذي يبدوا انه من المتنفذين الذي لا يستطيع كائن من كان ان يحاسبه ..
بدورنا قمنا بإيصال الشكوى الى مكتب وزير الداخلية الذي اوعز لمحافظ العاصمة د. سعد شهاب بمتابعة الشكوى بكل جدية والذي بدوره قام بالإيعاز لمتصرف لواء وادي السير زياد الرواشدة بالبدء بمتابعة الشكوى واجراء اللازم.. في بداية الأمر كان التعاون واضح من خلال ارسال فريق كشف وتحري وتحقيق من قبل المتصرفية وامانة عمان لإخراج العمالة الوافدة من ذالك البناء الذي لا يصلح للسكن ويعر حياة المواطنين ومن حول الاسكان للخطر .
لكن ما هو غريب بالامر بأن محافظ العاصمة وبالرغم من خطوره الإسكان والمخالفات الكبيرة التي يرتكبها صاحب ذلك البناء فهو غير مرخص وآيل للسقوط ويشكل خطر على كافة قاطني المنطقة لم ترمش للمحافظ عين ولم يعطي الأمر الأهمية والمتابعة الجدية بل كانت العمالة الوافدة تعود الى الغسكان بين فتر واخرى دون ان يأبه احد لشكاوى اصحاب المحلات التجارية وسكان المنطقة المرضون للخطر.
ولكن ما ليس غريباً تنصل متصرفية وادي السير من اتمام عملية المتابعة بحجة ان الامر اصبح خارج عن متابعتها فبعض المتصرفين يتبعون نفس اسلوب المحافظ التعاون في بداية الامر ومن ثم الانسحاب من المسؤولية بشكل تكتيكي من خلال التحجج ببعض الكتب المرسلة لجهات أخرى لإتمام متابعة الملف حتى وان كانت الجهة الاخرى ليس من شانها هكذا متابعات ..
فمثلا قام متصرف وادي السير زياد الرواشدة بتاريخ 10/2/2019 بطلب عقد اجتماع بخصوص بناء آيل للسقوط واجراء الكشف الحسي على واقع الشكوى ..وفي اليوم التالي قامت الجمعية العلمية الملكية بالفعل بإجراء كشف حسي اكدت من خلاله وجود تسرب للمياه باتجاه المحلات التجارية ، بالاضافة الى تأكيدهم بوجود بناء عشوائي وغير مرخص حسب افادة مندوب امانة عمان واشاروا في التقرير بأن الوضع يشكل خطراً في حال استمراره دون دراسة هندسية وترخيص .. واوصت اللجنة على ضرورة الزام صاحب العقار بتصويب جميع الأمور الهندسية وان يقوم بأعمال الترخيص حسب متطلبات امانة عمان وان يقدم تقرير هندسي يتحمل مسؤولية سلامة المبنى ..مع تحمل صحاب العقار كافة المسؤولية عند اي مخاطر ..
واكدوا في نهاية حديثهم في التقرير بأن المتابعة يجب ان تعود وتتم من مراقبي منطقة وادي السير بالإضافة الى امانة عمان ..
علما بأن متصرفية وادي السير وامانة عمان بدأت بالقيام بعمليات الكشف منذ تاريخ البت بالشكوى 29/11/2018 ولغاية الآن مازالت الامور على ما هي عليها دون قرار يحمي اصحاب المحلات المجاورة للمبنى المخالف جملة وتفصيلا والذي اكدته كافة الكشوفات الحسية التي تمت ..
محافظ العاصمة سعد شهاب ومتصرف وادي السير زياد الرواشدة بالاضافة الى المعنيين في الترخيص في امانة عمان جميعهم تنصلوا من مسؤوليتهمم اتجاه الخطر والكارثة التي من الممكن ان تحدث بأي لحظة حيث ان المتابعة توقفت منذ تاريخ 14/2/2019 بعد قيام المتصرفية وامانة عمان بارسال كتاب الى مجلس البناء الوطني الذي اكد لـ اخبار البلد عدم وجود اي مسؤولية او اجراء من الممكن ان يقوموا به .واضافوا بأن امور الترخيص يجب ان تتم من قبل الامانة فيما ان ما يخص البناء ووجود عمالة وافدة فيه ومخالفته تعود مسؤوليته الى متصرفية وادي السير حيث ان الكشوفات الحسية متوفرة لديهم من قبل الجمعية العلمية الملكية ولا يوجد اي عمل اضافي من الممكن ان يقوم به مجلس البناء الوطني.
بالرغم من ذلك الا ان متصرف لواء وادي السير يصر على ان ملف الشكوى لم يعد بين يديه بحجة ان مجلس البناء الوطني الذي ليس له شأن بهذه الشكوى بالتحديد لم يرسل كتاباً بشكل رسمي للمتصرفية يتحدث به عن عدم وجود اجراء من خلالهم بهذا الخصوص لأن الشكوى لا تتبع لهم في وزارة الاشغال /مجلس البناء الوطني ..منذ ما ياقرب الشهر مازال المتصرف ينتظر هذا الكتاب من المجلس غير آبه بأن اليوم وحتى الساعة الواحدة لها اثر سلبي على تأخير السير بإجراءات رسمية اتجاه الشكوى.. ولم يتساءل المتصرف عن سبب عدم متابعة الامر وارسال رد له من قبل المجلس الوطني بل ونتسائل الم يعد المسؤول يعلم اين هي مسؤولياته ولمن تتبع الشكاوى وحلها ام ان اسهل طريق للحل هو التنصل من المسؤولية
هذا الاسلوب المنتهج في متابعة الشكاوى من قبل متصرفية وادي السير كان متوقعا من خلال اتباع سياسة محافظ العاصمة الذي لا يولي اهتمامه للعديد من الشكاوى التي تصل مكتبه والمسؤوليات الكبيرة والواسعة التي تقع على عاتقه
"اخبار البلد" ستبقى مستمرة في متابعة الشكوى الى حين اتخاذ اجراء رسمي من قبل امانة عمان من ناحية قانونية وجود المبنى وترخيصة ومع متصرفية وادي السير ومحافظة العاصمة لضمان عدم وجود عمالة وافدة ..والتي تستمر بالتواجد ويزرعها صاحب البناء دون ان يأبه بالمخالفات الكبيرة التي يرتكبها في مبنى آيل للسقوط
