قال حزب جبهة العمل الإسلامي إن المدقق في تقرير لجنة التحقيق النيابية بشأن اتفاقية الكازينو الموقعة بين الحكومة وشركة (OASIS) يتساءل: هل نحن دولة قانون ومؤسسات أم أن أمورنا تدار بأسلوب الصفقات المشبوهة التي لا تستند إلى أية معايير قانونية أو أخلاقية ؟.

وأضاف في بيان صحفي إن الشهادات التي أدلى بها رؤساء حكومات ووزراء وإداريون ومسؤولون، والاستخلاصات التي توصلت إليها اللجنة، وتضمنها تقريرها المقدم لمجلس النواب تؤكد جملة حقائق، كل واحدة منها تشكل جريمة بحق الوطن والمواطنين، وبحق القيم التي يؤمن بها الأردنيون.

وقال الحزب إن الاتفاقية جاءت مصادمة لعقيدة الأمة، التي يحرم كتاب ربها، وهدي نبيها، وقواعد فقهها، القمار تحريما قطعيا.

وأضاف الاتفاقية تتعارض مع النصوص الدستورية التي تنص على إن دين الدولة الإسلام، وان الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد، وأن تحترم الحكومة الأمة وتقوم بالواجبات الموكولة إليها بأمانه، وان يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأنها.

وتابع الاتفاقية تتناقض مع القوانين الأردنية، وفي مقدمتها قانون العقوبات الذي يجرم المقامرة، والقانون المدني الذي يحظر المقامرة، ويؤكد الرجوع في فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد أصول الفقه، وقانون رخص المهن وتعديلاته الذي لا يجيز الترخيص لتشغيل كازينو أو محل ألعاب القمار.

ويجد أن الاتفاقية المشار إليها لم يتم استدراج عروض بشأنها، وإنما تمت المفاوضات بشأنها مع شركات غير مسجلة، وجرت بسرية، ومن خلال عروض وهمية، وتمت الموافقة عليها خلافا لكل المبادئ القانونية والأخلاقية، حيث انفردت الشركة بإعداد الاتفاقية دون مشاركة أردنية، وتم تجاوز الرأي القانوني لوزير العدل وأصحاب الخبرة القانونية، الذين أكدوا أنها غير دستورية وغير قانونية، وان تقييم آثارها المالية تم من قبل شخصين ليس لديهما ادني خبرة في هذا المجال وعلى عجل، ولم تتم قراءتها من رئيس الحكومة أو أي من وزرائه، وتم تغييب كل وزير يظن انه سيعارض الاتفاقية عن الاجتماع، كما لم يتم توقيع القرار من عدد من الوزراء، وانه تم الاستناد في توقيعها إلى قرار مزعوم للمجلس الأعلى للسياحة والآثار تم توقيعه لاحقا بعد قرار مجلس الوزراء، ودون أن ينعقد المجلس الأعلى للسياحة، وإنما بالتمرير، ولم ينشر في الجريدة الرسمية، وتم التلاعب بتاريخ القرارات ما يضيف جريمة التزوير. وكل ذلك خلافا لإحكام الدستور. ولم يتم حفظ الاتفاقية في ملفات الحكومة إنما تم إخفاؤها.

ولفت الحزب في بيانه إلى أن الاتفاقية ألحقت أضرارا بالغة بالوطن، حيث نصت على جملة شروط تمس السيادة الوطنية، مثل اعتبار النص الانجليزي هو المعتمد، والقوانين البريطانية هي المطبقة لدى التحكيم في حال حصول خلاف، وتم فرض شرط جزائي يلحق ضررا بالغا بالوطن، وكبلت الاتفاقية إرادة الحكومة الأردنية، ورفعت يدها عن جزء من أراضي الدولة وسلطتها خلافا للدستور، وأطلقت يد الشركة في استئجار الأراضي وشرائها. وأضرت بالمركز الاقتصادي للبلاد. ولم تتمكن الحكومة التالية للحكومة التي وقعت الاتفاقية من تعديل بنود هذه الاتفاقية لتجنب الخسائر التي تلحق بالخزينة، وتجاوز الشرط الجزائي إلا بامتيازات تم منحها للشركة، شملت الحصول على قطعة الأرض الواردة في الاتفاقية الأصلية بمساحة 100 دونم، والحصول لاحقا على 50 دونما بعد انجاز نصف المشروع، بالإضافة إلى شروط أخرى.

ويرى أن هذه الوقائع تؤكد أن هناك قوى خفية تعبث بمقدرات البلد ومكانته، وان دور الوزراء وأعضاء المجالس دور شكلي، يتم توجيهه وفقا لتوجهات أصحاب المصالح الشخصية وبهذا تخلت الحكومة عن دورها الدستوري في ادارة شؤون البلاد.

وبين أنه بغض النظر عما آلت إليه الأمور في مجلس النواب من حيث القرارات إزاء هذه القضية، فان الإرادة الشعبية منعقدة على إدانة كل من أسهم في هذه القضية، سواء في إعطاء الإذن بالتفاوض مع الشركات أو من شارك في المفاوضات، أو من استخدم توقيعه عالما أو جاهلا لتمرير الاتفاقية، أو سكت على توقيعها فهو جزء من الحكومة والمسؤولية فيها تشاركيه، فهي إدانة لحكومة الدكتور معروف البخيت الأولى باستثناء من وقف بشجاعة في مواجهة الضغوط الرسمية التي مورست عليه وعبر عن رأيه بعدم دستورية الاتفاقية وقانونيتها.

وأكد على ضرورة الشروع فورا بالإصلاح، لان ما آلت إليه الأمور في بلدنا هو الحصاد المر للحكومات التي ارتكبت أخطر الجرائم بحق الشعب، فبددت ثرواته وأفقرته، وأوقعته تحت مديونية عالية لا قبل له بها، وشوهت صورته، واستهانت بعقيدته ودستوره وقوانينه ومصالحه العليا.

وأكد أن استمرار هذه النهج في تشكيل مجالس الأمة والحكومات يشكل كارثة وطنية لا تحمد عقباها، وأن الحل يكمن في استقالة الحكومة فورا، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تنحصر مهمتها في إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وفقا لقانون يتم التوافق الوطني عليه، وأن يعهد بتشكيل الحكومة لاحقا إلى ائتلاف الأغلبية النيابية، وبهذا نضع أقدامنا على بداية طريق الإصلاح للشروع بتعديلات دستورية وقانونية تضع حدا للفساد، وتفتح نافذة أمل بحياة حرة وكريمة تليق بشعبنا الاردني العزيز.