واشتكى عدد كبير من المواطنين ارتفاع أسعار الكهرباء بنسب تفوق النسب المعلنة ضمن فئة الاستهلاك الثانية التي تم إقرار زيادة الأسعار فيها بنسبة 15 %.

يأتي هذا في وقت اعتبر فيه خبراء أن هذه الفئة تأتي ضمن الطبقة الوسطى التي تآكلت دخولها بشكل كبير خلال السنوات الماضية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار مختلف السلع والخدمات.

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أكدت عدم تلقيها أية شكاوى رسمية تقدمت إليها من مواطنين في هذا الخصوص.

وقالت الناطق الاعلامي باسم الهيئة تحرير القاق إن "زيادة قيمة الفواتير مرتبط بالنمط الاستهلاكي للمواطنين والاعتماد على الاجهزة الكهربائية في التدفئة خلال الفترة الماضية ما وضع هؤلاء المواطنين ضمن الشرائح الاستهلاكية العليا التي تتضاعف فيها اسعار التعرفة".

وأوضحت القاق أن الهيئة لم تعد حتى الآن أي دراسة بخصوص تأثر المستهلكين من الرفع الأخير لاسعار التعرفة الكهربائية.

وبينت أن على المواطنين مراجعة أنماطهم لاستهلاك الكهرباء في منازلهم وترشيد حجم هذا الاستهلاك لتجنب الدخول في شرائح أعلى.

يذكر أن الحكومة بدأت بتطبيق المرحلة الثانية من رفع اسعار الكهرباء مع بداية العام الحالي والتي شملت المستهلكين المنزليين ما فوق 601 كيلوواط ساعة وبنسبة 15 %، فيما استمرت في استثناء الشريحة الاستهلاكية الأولى التي يقل استهلاكها عن 600 كيلوواط ساعة والتي تبين ارقام قطاع الكهرباء بأنها تمثل 91 % من اجمالي المشتركين في المملكة.

وسيتم فرض زيادة على التعرفة وبنفس النسبة سنويا وحتى العام 2017 بهدف تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

في هذا الخصوص، قال رئيس مركز الطاقة والبيئة والمياه في الجامعة الأردنية أحمد السلايمة إن "أسعار الكهرباء في المملكة عالية جدا مقارنة بالاسعار العالمية، نتيجة ارتفاع كلف التوليد باستخدام الوقود الثقيل والديزل في ظل انقطاع الغاز المصري".

واعتبر السلايمة ان محاولة الحكومة تعويض هذه الكلف من خلال المواطنين يحملهم أعباء اضافية تضاف إلى باقي التكاليف الحياتية التي يتحملونها والتي أدت إلى اضمحلال الطبقة الوسطى التي كانت تشكل غالبية سكان الأردن.

واضاف السلايمة إن هذه الفئة معرضة لزيادة سنوية مماثلة إذ ان الخطة الحكومية تتضمن رفع اسعار التعرفة وبنسبة مماثلة مطلع كل عام حتى العام 2017.

وقال السلايمة إن "هذه المعطيات تفرض على الحكومة تسهيل حصول المواطنين على انظمة موفرة للطاقة، كأنظمة الطاقة الشمسية التي تساعدهم على التوليد الذاتي للكهرباء وبيعها مستقبلا للشبكة الكهربائية".

ورأى أن هذا الدعم وان لم يكن مباشرا للمواطنين، فإنه قد يتم من خلال الاتفاق مع البنوك وشركات لتسهيل تقديم قروض للمواطنين واسترداد جزء من تكاليفها من خلال فواتير الكهرباء.

وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق المهندس مالك الكباريتي كان له رأي مغاير، معتبرا ان من يتجاوز استهلاكه 600 كيلوواط ساعة شهريا لابد وان يكون مستخدما لعدد كبير من الاجهزة الكهربائية المستهلكة للكهرباء مثل المكيفات والمدافئ الكهربائية.

وقال إن "الطرق الامثل للتعامل مع هذه الزيادة هو استخدام الخلايا الشمسية التي تخفض الاستهلاك إلى مادون 300 كيلوواط شهريا، مؤكدا على أهمية اعتماد شركات توفر انظمة جيدة للاستخدام على المدى البعيد".

واشار الكباريتي إلى أنه وعلى الرغم من الزيادة التي طرأت على اسعار التعرفة إلا انها لاتغطي كلفة التوليد الحالية والتي تقارب 145 فلسا لكل كيلواوط ساعة باستخدام الديزل والتي ترتب خسائر كبيرة على شركة الكهرباء الوطنية.

وتشمل هذه المرحلة من رفع اسعار الكهرباء القطاع الاعتيادي الذي يزيد استهلاكه عن 601 كيلوواط شهريا، وتعرفة الطاقة النهارية والليلة للصناعات الاستخراجية والتعدينية والمشتركين التجاريين، وقطاع الاتصالات، والبنوك، والمشتركين الصناعيين الصغار، وبعض فترات الاستهلاك للمشتركين الصناعيين المتوسطين، والطاقة الليلية للمشتركين الزراعيين(تعرفة ثلاثية)، وضخ المياه، والفنادق(تعرفة مستوية)، وانارة الشوارع، والقوات المسلحة والموانئ، والتعرفة المختلطة (تجاري/زراعي وبنسب تتراوح ما بين 0 % إلى 15 %.