عمان – أفاد 48% من الأردنيين أن الأمور في المملكة لا تزال تسير في الاتجاه الخاطىء وذلك بحسب استطلاع دولي للرأي أجراه المعهد الجمهوري الدولي ونشرت نتائجه حديثا.

وقال الاستطلاع إن تغيرا طفيفا طرأ على رأي الأردنيين حيال سير الأمور في البلاد منذ استطلاع آذار 2013 رغم أن الذين يعتقدون أن الأردن يسير في الاتجاه الخاطئ هم أكثر من الذين يعتقدون أنه يسير في الاتجاه الصحيح وبواقع 48٪ مقابل 39٪ للاتجاه الصحيح.

 ومع ذلك فقط ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن الأردن يسير في الصحيح بواقع 7 نقاط مئوية.

أما أهم سبب دعا أولئك للاعتقاد بأن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح – بحسب الاستطلاع- فكان الأمن والأمان (61٪) مقابل أهم الأسباب للاعتقاد بأن الأردن يسير في الاتجاه الخاطئ فكانت:

ارتفاع الأسعار (36٪)

الفساد (14٪)

الأوضاع الاقتصادية السيئة (12٪).

وقال معدو الاستطلاع إنه ومع ذلك فإن شريحة واسعة من الاردنيين نسبتها 46٪ متفائلة بأن الوضع الاقتصادي لأسرها سيكون افضل نوعاً ما إلى أفضل بكثير خلال الأشهر الإثني عشر القادمة.

ونظراً لازدياد الثقة في كون البلاد تسير في الاتجاه الصحيح جزئياً وعندما سؤل المستجيبون لماذا كان هناك تراجع بأعداد المشاركين في المسيرات والاعتصامات خلال العام المنصرم فأجابوا بأن هذه المسيرات لم تجد نفعاً ولم يكن لها أي جدوى (23٪).

بينما ذكر ما نسبته 23٪ أنهم لا يعرفون/غير متأكدين. وذكر آخرون الخوف من فقدان الأمن (7٪) بالاضافة الى الخوف من ان تصبح الاردن كالدول المجاورة (12٪).

اللجوء السوري مصدر قلق للأردنيين

أصبح اللجوء السوري يشكل قلقاً متزايداً من الاستطلاعات السابقة في ذهن الاردنيين وقد ظهرت هذه القضية أول مرة كأهم مشكلة تواجه الاردن اليوم وبواقع 13٪ من ثلاث بالمئة منذ استطلاع اذار 2013.

وقد أيد أكثر من اثنين من بين كل خمسة اردنيين او ما نسبته 43٪ اغلاق الحدود في وجه اللاجئين السوريين مقابل الثلث تقريباً (32٪) ايدوا الاستمرار في استقبالهم ولكن باعداد محدودة بينما ايد ربع المستوجبين تقريبا 32٪ الاستمرار في استقبال اللاجئين السوريين مهما كان العدد

وبوجه عام يعتقد الاردنيون بان اللجوء السوري قد اثر بشكل كبير في ارتفاع اسعار العقار وفرص العمل المتوفرة للاردنيين وجودة الخدمات الاساسية

مشروع المفاعل النووي

ان هدف برنامج المعهد الجمهوري الدولي الاستطلاعات هو اثراء النقاش العام حول اراء المواطنين حيال قضايا معينة ويأتي في هذا السياق انتاج الطاقة النووية الذي يعتبر اليوم من اهم قضايا السياسات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الاردنية وتشير النتائج الى ان الرأي العام متفاوت حيال مشروع المفاعل النوي، وباعتبار الاردن مستوردا بشكل كامل للطاقة فقد بلغت كلفة احتياجاته للطاقة في عام 2012 حوالي 7 مليارات دولار او ما يمثل 20٪ من الناتج الاجمالي المحلي ووفقا للتوقعات الرسمية فان انتاج الطاقة النووية قد يلبي ما نسبته 30٪ من احتياجات الاردن للطاقة الكهربائية في العام 2030 وبينما تشير النتائج الى ان ما نسبته 54٪ من العينة هم مع اقامة المفاعل النووي الا ان الغالبية العظمى ونسبتها 76٪ على معرفة قلية او غير مطلعين على تفاصيله على الاطلاق .

المنهجية

تم اجراء الاستطلاع ما بين 30 تشرين ثاني و 6 كانون اول 2013 على عينة عشوائية من عينة حجمها 1000 فرد ممن اعمارهم 18 سنة فاكثر من الاردنيين ممثلة للسكان من حيث الاعمار والنوع الاجتماعي والتوزيع الجغرافي والدخل والمستوى التعليمي ولا يزيد هامش الخطأ للعينة لاوطنية عن + = 3٪ وبمستوى ثقة 95٪ ومعدل استجابة 99٪.

وفي سياق تحليله للنتائج فقد ركز المعهد الجمهوري الدولي على عدد من المعطيات الديموغرفاية للمستجيبين من لاسكان والتي اظهرت فروقات واضحة عن المتوسط الوطني العام مثل النساء والشباب في سن 18 - 24 واصحاب الدخول المتوسطة 600 - 999 دينار اردني والمستجيبين من شمال البلاد الاقرب الى الحدود السورية.

ويهدف برنامج المعهد الجمهوري الدولي الذي تموله الوكالة الاميركية للانماء USAID من هذه الاستطلاعات اطلاع اصحاب القرار والاحزاب السياسية والمجتمع المدني بوجه عام حول اولويات المواطنين وبالتوافق مع الاستطلاعات الوطنية والبلدية يقوم المعهد بتطوير قدرات منظمات المجتمع المدني على فهم هذه النتائج وكيفية استخدام واجراء هذه الدراسات مستقبلا وهذا هو الاستطلاع الحادي عشر الذي يجريه المعهد الجمهوري الدولي بالتعاون مع مؤسسة الشرق الاوسط للدراسات والاستشارات التسويقية.