عمان - طالب المركز الوطني لحقوق الانسان الجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات من خلال لجنة تقصي حقائق محايدة ومستقلة ونزيهة لضمان ملاحقة مرتكب جريمة الاعتداء على القاضي رائد زعيتر التي تمت على يد جندي اسرائيلي أمس عند معبر جسر الملك حسين الذي يربط الاردن بفلسطين، وانزال اقصى العقوبات بحق المعتدي.
وقال المركز في بيان اصدره اليوم الثلاثاء "ان على الجهات الرسمية الاردنية ذات العلاقة الإجراءات كافة والتدابير اللازمة والضرورية، الدبلوماسية منها والقانونية ، للكشف عن الحقيقة وملابسات الحادث المؤلم الذي أودى بحياة المواطن رائد زعيتر من خلال لجنة تقصي حقائق محايدة ومستقلة ونزيهة تضم بعضويتها ممثلين عن الحكومة الاردنية، لضمان ملاحقة مرتكب الجريمة البشعة وإنزال أقصى العقوبات بحقه".
ودان المركز بشدة هذا الاعتداء الغاشم الذي أدى إلى مقتل زعيتر من قبل جندي اسرائيلي، أثناء دخوله إلى الأراضي الفلسطينية بشكل قانوني واعتيادي مع مجموعة من المدنيين كانوا قد غادروا الأراضي الاردنية على متن حافلة من خلال معبر جسر الملك حسين إذ تم أطلاق العيارات النارية عن قرب ودون أي داع أو مبرر وبشكل مفرط في استخدام القوة.
وأهاب المركز بالمجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين على ضوء الاستخدام المفرط للقوة والإفلات المستمر من العقاب المتكرر من الجانب الإسرائيلي قائلا ان هذا الأمر يؤدي إلى الإخلال بمنظومة السلم والأمن الدوليين ويكرس نهج العنف والعدوان والكراهية ويشكل عائقاً أمام مسيرة الإنسانية باتجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويقوض الجهود الأممية في ملاحقة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.
