أخبار البلد
كتب: محمود كريشان
شكاوى كثيرة جدا متداولة بين المواطنين منذ فترة، تفيد بعدم التزام بعض شركات التأمين بعقودها، في اكثر من مجال والتي ابرزها، الحوادث التي يتعرض لها الشخص المؤمن ضمن عقد التأمين الذي من المفترض ان يكون ترسيخا للقاعدة المتعارف عليها «العقد شريعة المتعاقدين»، وبالتالي لا يجوز الإخلال بالعقد تحت اي ظرف.
وعندما يتم إبرام عقد التأمين بين المواطن وشركة التأمين، فهذا يعني القبول والإيجاب، قبول شركة التأمين بكل ما يترتب على هذا التعاقد من نتائج متى تمت إجراءاتها من قبل جهات رسمية محايدة وذات اختصاص، مثل دائرة السير وغيرها من الجهات المخولة بتحديد مقدار التعويض الذي يجب أن تدفعه شركة التأمين للمتضرر.
إلا أنه.. للأسف عندما يقوم المواطن بالمطالبة بما التزمت به شركة التأمين، تبدأ الأخيرة بالمماطلة والتسويف والتهرب، إضافة إلى لجوء بعض المسؤولين في تلك الشركات إلى الدخول في مفاوضات جانبية مع صاحب الحق، بهدف هضم حقه أو تخفيض مقدار التقدير الذي قررته جهات رسمية معتمدة بهذا الخصوص.
ونستذكر قصصا كثيرة بهذا الجانب، من ضمنها ما قاله «احمد» وهو شاب توفي والده بحادث سير وبعد حصوله على التقارير الرسمية والتقديرات من جهات عدة، تم تحويله الى الشركة المؤمن والده فيها، حيث بدأت رحلته بين المماطلة والتهرب ولشهور طويلة، وكان التقدير الرسمي يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ (13) ألف دينار للورثة، لكن مسؤولي الشركة فاوضوه بعد رحلة عذاب ليتسلم الورثة في نهاية الأمر وبعد شهور طويلة من المراوغة، فقط مبلغ (9) آلالاف دينار فقط.
وقس على ذلك أن المتضرر من أي حادث مروري هو الذي يتولى مراجعة إدارة السير بالإضافة الى حصوله على تقديرات بأثمان قطع الغيار وأجور الإصلاح من الورش والكراجات، وبعد أن يحدد له مقدار التعويض من الجهات الرسمية المختصة يتجه لشركات التأمين التي يدخل معها في متاهات وخداع ومماطلة وسماسرة ليجد المؤمن نفسه «نهبا» لابتزاز تمارسه بعض تلك الشركات غير الملتزمة بالأنظمة والتشريعات والتعليمات التي تنظم العلاقة بين المؤمِّن وشركات التأمين، ليبقى المواطن مغيبا لا يعرف إلى من يلجأ إذا لم يستطع الحصول على حقه من هذه الشركات.
فهل من المعقول ان تجبر دائرة السير المواطن التأمين على سيارته لدى تلك الشركات، حيث لا يمكن تجديد رخصة سير السيارة أو إصلاح أي صدمة بها، ما لم يكن مؤمنا عليها، وبالتالي اين ايضا دور «دائرة السير»!!.. أليس من المفروض ان يكون لها نفس القوة والإجبار على شركات التأمين بأن تدفع للمتضرر ما تقرر له من تعويض حدد بموجب إجراءات رسمية!.
ولابد لنا أن نتفق هنا مع رأي الأغلبية ان ثمة عقودا ملغومة تتيح لشركات التأمين ان تتهرّب من التغطية، بتضمين نصوصاً مبطّنة تفتح لها باباً للتهرّب من التغطية، خاصة أن لتلك الشركات الكثير من الحيل الموجودة في العقود التي تضعها تحسباً لحدوث أي طارئ، وحماية نفسها قانونياً، ليبقى المواطن هو الأضعف المستباحة حقوقه جهارا نهارا!..
