ويكشف حراك الصحفيين والمرشحين في صالونات المؤسسات الاعلامية، لاسيّما الصحف، النقاب عن برامج انتخابية تسعى قدر الإمكان إلى خدمة الحقل الاعلامي بشكل عام، وتحقيق مكتسبات للعاملين فيه.

وسواء عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو خلال زياراتهم للمؤسسات الاعلامية، وحتى الرسائل النصية التي تعلن عن ترشحهم لانتخابات النقابة، بدأ صحفيون يعلنون عن آمالهم في أن يتناسب قوام مجلس النقابة المقبل، مع القفزات التي طرأت على المشهد الإعلامي العربي.

وثمة محطات كثيرة، تستلزم البت فيها بما يتناسب ورؤية الصحفيين وطموحاتهم من قبل مجلس النقابة المقبل، لاسيّما مشروع قانون نقابة الصحفيين المعدل الذي لم ير النور وما يزال على طاولة البرلمان، وهو المشروع الذي تمنى كثيرون إقراره قبل انتخابات النقابة، خصوصا وأن التعديلات المدرجة فيه تتناسب الى حد ما مع مطالب الصحفيين الملحة.

ويشكل هذا القانون، تحديدا، بحسب مراقبين، "عبئا اضافيا على مرشحي النقابة"، سواء الذين يتنافسون على مقعد النقيب أو حتى على عضوية المجلس، ويضع على عاتقهم أولوية الضغط باتجاه إقراره، فضلا عن وجود آراء أخرى تؤثر عدم إقراره قبل إضافة تعديلات عليه تجمع عليها تطلعات العاملين في الحقل الإعلامي.

ولا يتوقف مشهد حراك انتخابات مجلس النقابة عند هذا الحد فحسب، بل إن هناك أصواتا بدأت تظهر وتطالب بأن تكون انتخابات مجلس النقابة على أساس "القوائم"، فيما ترى أخرى انه من الأفضل أن تكون على شكل "أفراد"، في حين تطالب أصوات أخرى "ببرامج وليس شعارات"، الأمر الذي يعكس عدم توحد الجسم الصحفي حول رؤية انتخابية مشتركة، ما يحمل المرشحين مسؤولية في الوصول إلى أقرب صيغة تشكل توافقا شبه عام للزملاء في الجسم الصحفي.

يشار الى أنه لم يتم حسم عدد الزملاء المرشحين لعضوية مجلس النقابة حتى الآن، فيما ترجح مؤشرات أولية أن عدد مرشحي مقعد النقيب وصل حتى اللحظة الى 4، هم الزملاء نقيب الصحفيين الحالي طارق المومني، وراكان السعايدة، وحسين العموش، ونبيل الغزاوي.

ومن المتوقع أن تنشر خلال اليومين المقبلين بيانات مرشحي مجلس النقابة.