عمان- ضبطت كوادر الطوارىء والصيانة والاستعمالات غير المشروعة في سلطة المياه وشركة مياهنا اليوم الاربعاء عدة اعتداءات على خطوط رئيسية ناقلة للمياه جنوب عمان.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المياه والري/سلطة المياه في بيان إن الضبط جاء خلال حملة واسعة في المنطقة المحاذية لجسر المطار ومنطقة ام العمد بالقرب من جسر مأدبا صباح اليوم، بالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات البادية الملكية وقوات الدرك. وبين المصدر ان الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة/سلطة المياه في سبيل وقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه مازالت متواصلة مشيرا الى ردم عدة آبار مخالفة في منطقة وادي السير قبل يومين.
وقال ان الفرق العاملة قامت بضبط اعتداء في منطقة الجيزة على الخط الناقل الرئيسي قطر 800 ملم الذي يقوم بنقل المياه من محطة سواقة جنوب العاصمة الى خزان المنتزه لتزويد مناطق في العاصمة باحتياجاتها من كميات مياه الشرب، وبالحفر في الموقع تبين ان الاعتداء الاول كان عبارة عن تركيب محبس عدد 2 قطر 3 انش مسحوب الى خط يمتد حوالي كيلو متر الى المزارع الموجودة بالقرب من مطار الملكة علياء الدولي وبطاقة يومية تصل الى 1500 م3 حيث تم فصل الخط.
وعلى بعد حوالي 700م من الخط نفسه تم ضبط اعتداء اخر على الخط الناقل الرئيسي ذاته حيث قام المعتدي ببناء كوخ حديدي سعة 3م3 وقام بحفر خندق مبني بواسطة الطوب بعمق 2 م على الخط لناقل وتركيب محبس رئيسي قطر 4 انش ( فلنج ) وسحب خط قطر 4 انش لمسافة تزيد على 500 م طولي تغذي 3 برك رئيسية للمياه تزود عددا من المزارع وبطاقة تصل الى 2000م 3 يوميا.
وشوهد في الموقع عدد من الصهاريج التي تنقل المياه حيث تم تحرير ضبوطات بحق المخالفين والواقعة بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية واحالة الموضوع للجهات القضائية لاستكمال التحقيق ومحاسبة المعتدين.
وفي منطقة ام العمد بعد جسر مادبا بحوالي كيلو متر او اكثر تم ضبط اعتداء على خط ناقل رئيسي قطر 8 انش الذي يغذي مناطق الغبيا ومنجا بحصصها من مياه الشرب بتركيب محبس ووصلة قطر 3 انش تقوم بسحب ما يزيد على 1500 م3 يوميا الى مزارع مجاورة لري مزروعات في المنطقة حيث تم فصلها واعداد الضبوطات اللازمة بالواقعة.
وبين المصدر ان عدة فرق متجولة تقوم بالحبث عن الاعتداءات ورصد الخطوط الناقلة بواسطة اجهزة متطورة وحديثة لتحديد وضبط اي اعتداءات مشيرا الى ان هذه الاعتداءات تسببت في اوقات ماضية بحرمان مناطق واسعة من حصتها بمياه الشرب.
وشدد المصدر ان وزارة المياه والري/ سلطة المياه وكافة اداراتها ستواصل حملتها التي اوكلتها الحكومة لها بالتعاون مع الاجهزة الامنية في الدخلية من قوات امن عام ودرك وبادية وحكام اداريين ولن تتوانى عن تطبيق القانون واحالة كل من يتسبب بالتعرض لخطوط المياه او حفر الابار المخالفة او الاعتداء على الوصلات المنزلية والعبث بها الى القضاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن اي عطل او ضرر يلحق بالمواطنين مشددا ان هذه المسؤولية هي امانة وطنية يتوجب على جميع المواطنين الاشتراك في حمايتها وصونها حماية وصونا لحقوقهم المائية والمحافظة عليها في بلد يعاني نقصا كبيرا في المياه ولن يكون هناك اي تهاون مع أي شخص يتم ضبطه، مشيدا بالنجاحات التي حققتها الحملة موضحا انها مستمرة في كافة المناطق وفق برنامج محكم حيث ستشمل جميع ادارات المياه.
وبين ان قطاع المياه الذي عانى من ضياع حصص المياه المتواضعة الخاصة بالمواطنين دون وجه حق في بلد لا تسمح ظروفه المائية بتلك التجاوزات لن تسمح بعودة هذه الامور الى ما كانت عليه وستعمل بكل ما اوتيت من جهد وعزم بالتعاون مع جميع العاملين في القطاع لحماية هذا المصدر الهام والحيوي.
واوضح ان الحملة اسهمت بشكل كبير في توفير عشرات الالاف من الامتار المكعبة من المياه والتي ستكون عاملا واضحا في انعكاسها على واقع التزويد المائي للمناطق بدلا من ذهابها هدرا دون وجه حق ليستفيد منها اشخاص بعينهم مخالفين شرع الله وحرمة ذلك في الاعتداء على حقوق المواطنين في المياه التي هي بالاساس ليست من حقهم.
ويشار الى قطاع المياه عانى على مدار سنوات طويلة من عدم الحزم في معالجة قضية الاعتداءات على المياه تاريخيا الذي يعد سببا رئيسيا في ضياع حصص المياه المتواضعة الخاصة بالمواطنين، في بلد لا تسمح ظروفه المائية بتلك التجاوزات.
وكانت كوادر وزارتي الداخلية والمياه والري، فصلت عدة اعتداءات تمثلت بخطوط مياه ممدودة على شبكات مياه رئيسية في عدة مناطق من جنوب عمان حيث تمت في وقت سابق، صياغة خطة عمل وبرامج مشتركة بين كوادر المياه والجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام، لمكافحة مختلف أنواع الاعتداءات على المياه، التي شملت مصادر المياه والشبكات والخطوط، إلى جانب الاعتداء على المحولات الكهربائية المشغلة لمصادر المياه، ومنع أجهزة الوزارة - السلطة من القيام بعملها في وقف مثل هذه الممارسات.
وقد عدلت الحكومة مؤخرا قانون الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة كونها من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الأقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة.(بترا)
