رئيس اللجنة النائب محمد السعودي قال عقب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة من قبل اللجنة المالية، أنه تبين وجود خلاف بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وديوان المحاسبة منذ العام 2007 حول مبلغ 56 مليون دينار تعتبرها الضريبة مستحقات على الشركة فيما اعتبرها ديوان المحاسبة انشائية دائمة.

واضاف السعودي ان الزيارة تهدف الى تقييم الموقف من قبل اللجنة واتخاذ قرار حاسم بعد المعاينة الفنية للموقع وتحديد ماهيته البنائية بعد الاطلاع ليصار الى اجتماع مع الجهات المعنية بموضوع الخلاف واتخاذ القرار المناسب حوله بما يضمن مصلحة الخزينة العامة وحقوق الشركة والمستثمرين.

وبين السعودي ان دور اللجنة يستند الى التقييم الميداني ومطابقة الواقع مع القوانين المطبقة بموجب قانون ضريبة الدخل وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لانهاء الاختلاف القائم بين الطرفين.

بدوره قال محمد الشوابكة مدير كبار المكلفين في ضريبة الدخل ان الدائرة تتعامل مع اكثر من 800 شركة في هذا المجال تدر دخلا على خزينة الدولة دون أي اطار محدد او اعتبار للبوتاس حالة خاصة بل يجب التعامل مع الموقف من خلال مواد قانونية بغض النظر عن الشركة والفيصل هو القانون، معتبرا منشات التوسعة لا يمكن ان تصنف قابلة للفك والتركيب حيث يعتمد لهذه الغايات تحديد السلع والخدمات بموجب (الايزك 3) الذي يعطي مسميات واضحة، فالمادة 45 منه تختص بالمنشآت الخرسانية والمواد 28 و 29 توضح الانشاءات الحديدية والهياكل القابلة للنقل والمحمولة على دعامات.

المهندس عايد الخرابشة من ديوان المحاسبة اكد ان المنشأت هياكل معدنية ولكن لكون السلعة التي تنتج «البوتاس « على البحر الميت صنفت ثابته وليست مدرجه ضمن منشآت الفك والتركيب وهو ما استدعى توضيح موضوع الخلاف بكتاب موجه الى رئاسة الوزراء ومنها الى وزارة المالية لفك الاختلاف في وجهات النظر بين الطرفين توخيا لصالح العام وتم اعتماد رأي اللجنة المالية في مجلس النواب لهذه الغاية.

بدوره قال رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية المهندس جمال الصرايرة ان منشات التوسعة بالكامل عبارة عن دعامات حاملة لهياكل معدنية وهو ما اطلعت عليه اللجنة واضاف نحن اعتمدنا هذه النوعية من المنشات لاعتبارات متعددة اهمها الوضع الجيولوجي حول البحر الميت وما يطرأ نتيجة انخفاض مستوى السطح من حفر انهدامية، اضافة الى اعتبارات فنية متعلقة بطبيعة العمل.

واشتملت الجولة الميدانية على تفقد لمنشآت شركة البوتاس في غور الصافي وضمت النواب محمد السعودي ويوسف القرنة وامجد ال خطاب ونضال الحياري وابراهيم شحاحده وردينه العطي وموفق الضمور وفارس هلسا ومفلح العشيبات