وستبدأ الزيارة غدا الموافق 4 آذار (مارس) المقبل وتستمر إلى 18 من الشهر ذاته.

وفي حال اجتاز الأردن مراجعة صندوق النقد وتقييمه للاقتصاد الوطني والاجراءات المتبعة بنجاح سيصار إلى صرف نحو 256 مليون دولار من دفعات قرض النقد الدولي البالغ 2 مليار دولار.

وزارت بعثة الصندوق المملكة في بداية كانون الثاني (يناير) 2014 إلا أنها لم تتوصل لاتفاق يفضي لإنهاء المراجعة الثالثة جراء بعض الملاحظات التي أبدتها بعثة النقد الدولي على مقدار التخفيض في عجز الموازنة العامة والمقدر بنحو 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يستلزم توفير إيرادات للخزينة العامة تصل إلى 280 مليون دينار بحسب المصادر نفسها.

وبينت تلك المصادر أن بعثة النقد الدولي أبدت كذلك ملاحظات حول عدم التزام الحكومة حينها بتقديم مشروع قانون ضريبة الدخل في الشهر الأخير من 2013 إلى مجلس النواب كما تعهدت به الحكومة الى "النقد الدولي" في الاجتماعات السنوية للصندوق 2013 ومشاركة الوفد الاردني المفاوض.

غير أن مصادر اخرى جددت تأكيدها لـ"الغد" قيامها بمخاطبة صندوق النقد الدولي حول الإجراءات التي قامت بها، والتي ضمت رفع أسعار التبغ والسجائر والمشروبات الكحولية ورفع التأشيرات والتي ستفضي إلى جلب إيرادات إضافية بمقدار 150 مليون دينار.

وقالت هذه المصادر "إن الحكومة وفت بالتزامها في نهج الإصلاح الضريبي بعد أن دفعت بمشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 إلى مجلس النواب والذي بدأ بمناقشته".

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أعلنت الاسبوع الماضي عن مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة (2014) في اجتماعها، واقرارها البنوك البنود من 1 الى 17 من الفقرة (أ) من المادة الرابعة المتعلقة بالدخول المعفية من الضريبة بما فيها الدخول المتأتية من الوظيفة، حيث خفضت الرواتب التقاعدية الشهرية بما فيها المعلولية المعفية من الضريبة لتصبح أول 2500 دينار بدلا من أول 3500 دينار.

كما قررت اللجنة اضافة تعريف جديد الى بنود التعديلات يوضح ماهية الهيئات المهنية ما يعني اضافة غرف الصناعة والتجارة ليكون النص واضحا لايقبل الاجتهاد والتاويل.

ورجحت المصادر أن تجتاز المملكة المراجعتين، ليصار إلى صرف نحو 256 مليون دولار من دفعات قرض النقد الدولي البالغ 2 مليار دولار. وكانت المملكة حصلت على ثلاث دفعات سابقات بنحو 1040 مليون دولار، منذ توقيع اتفاقية القرض مع الصندوق في آب (أغسطس) 2012.