لو كان الفساد لدينا بحجم ما يجري تناوله ما رأينا مشروعاً منجزاً.
أعجبتني هذه النتيجة وهي لمسؤول ألقاها ذات مرة في حوار على هامش حديث طويل عن الفساد الذي «أكل الشحم واللحم ونخر العظم» حتى أصبح أول ما يسأل عنه في الجلسات فلان محجوز عليه أو في الخارج وفلان في الجويدة أو في سواقة.
اللافت أن شحّ الموارد يقابله مبالغة هائلة في الحديث عن الفساد في الأردن لكن نظرة عاقلة الى حجم الدين وكفاءة سداده والى شكل البنية التحتية تجيب عن سؤال مصير كل هذا المال , لكنه الاستخدام السياسي والاقتصادي لقصة الثروات الضائعة وللقضايا , عندما يوظف بعض الساسة والإعلاميين أوجاع فقراء الناس ليلخص أسباب شقائهم وعوزهم بثروات بلادهم الطائلة التي يرقدون فوقها ولا يذوقون من عسلها لأنها نهبت ولو لا ذلك لكانوا في نعيم !!.
نقر بداية أن الفساد موجود , وأن كثيرا من القضايا لا ينطبق عليها القول بأنها دخان بلا نار , وأن كثيرا من الفاسدين لا زالوا مختبئين , وأن كثيرا منهم لا زال يحدثك عن الفساد ويكتب عنه باعتباره عدوه الأول وأن النزاهة لا تتمثل إلا فيه , مع أن شواهد إدانته واضحة , إذ كيف لموظف محدود الدخل أن يستبدل فجأة سيارته «الدايو» بمرسيدس cls بلا ديون أو أن يشتري منزلا فاخرا في عمان الغربية «كاش», وأن يقيم عرسا يفرد فيه 100 منسف ومثلها ما لذ وطاب من «الكنافة» هذا نموذج يستحق المساءلة لو بطرف خيط وليس ملاحقة أثرياء أو رجال اقتصاد مصادر أموالهم معروفة.
الغريب ان كثيراً من المنظرين ما لبثوا يرددون أن الأردن تعوم على بحر من الثروات , نحاس وصخر زيتي وذهب وبترول وغيرها بمليارات الدنانير ولا يريد استخراجها رغم أن شعبه يعاني الفقر , حتى أننا صدقناها ونقلنا عدوى الشك في حقيقتها إلى أذهان كثير من العرب خصوصا في الخليج.
حكاية وجود الثروات مثل الحديث عن أنها منهوبة والقصة أصبحت كمن يبحث عن كنوز تركها « الأتراك» على حواف سكة الحديد ! ؟.
لو حولنا الكلام عن الهدر والفساد , إلى أرقام فستتجاوز حجم المشاريع التي أنشئت منذ عهد الإمارة.