أخبار البلد
قال مدير عام الجمارك بان نزف الخزينة العامة للدولة مستمر نتيجة التهرب الضريبي بشكل عام خصوصا التهرب الناتج عن استخدام بطاقات المستورد لغير الغاية التي اوجدت من اجلها مشيرا الى ان الدائرة تسعى لزيادة ايرادات خزينة الدولة خلال الفترة المقبلة من خلال مكافحة ممارسات التهرب الجمركي والضريبي والغش التجاري بكافة اشكاله.
ودعا العساف خلال اجتماع امس ضم اعضاء برنامج القائمة الذهبية بحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن وممثلين عن شركات تجارية مختلفة الى ايجاد منظمومة حكومية متكاملة لمكافحة كافة اشكال التهرب مؤكدا حرص الجمارك على تشديد الرقابة على الوسائل المتبعة للتهرب خصوصا من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع الاجهزة الامنية لتأمين حد اعلى من للرقابة الفاعلة المبنية على معلومات دقيقة.
يشار ان برنامج القائمة الذهبية للتدقيق اللاحق المبني على الالتزام الطوعي والذي تم اطلاقه رسميا في العام 2005 بهدف ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية بين الجمارك والقطاع الخاص على اساس من المسؤولية المشتركة ويتكون البرنامج من منظومة متكاملة من الخطوات والاجراءات والاعمال المحددة التي تقوم بها لجان مختصة ومؤهلة ولتقيم الالتزام الطوعي لشركات سلسلة التزويد العاملة في الاردن بالمتطلبات الجمركية ومتطلبات الامان الدولي ويتم بموجبه منح الشركات المدرجة ضمن القائمة الذهبية المزايا والتسهيلات الجمركية المتعددة.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الحوار والتنسيق المستمرين في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة والمستويات من شأنه الوصول إلى حلول مشتركة لخدمة الاقتصاد الوطني وتنميته بمختلف أنشطته خصوصا فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة والإجراءات التي من شأنها المساهمة في خلق بيئة أعمال شفافة تعمل على تطوير المناخ الاقتصادي الوطني بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي وتسريعه بما ينسجم مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
واكد مراد ان برنامج القائمة الذهبية الذي تنتهجه دائرة الجمارك الأردنية يعتبر من البرامج العصرية المتطورة والمشاريع الريادية الطموحة التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين مما يسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال تسهيل إجراءات انسياب البضائع المستوردة والمصدرة عبر الحدود في المراكز الجمركية المختلفة.
وتطلع مراد ان يتم تطبيق مثل هذا البرنامج في المؤسسات الرسمية الأخرى التي ترتبط إجراءات عملها بالاستيراد والتصدير، بحيث يتم منح معاملة تفضيلية للشركات والمؤسسات العاملة بالتجارة الدولية التي تمتاز بنشاط اقتصادي واسع على المستوى المحلي والدولي وتتمتع بسمعة حسنة في مجال الالتزام بالمتطلبات والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتم خلال الاجتماع عرض العديد من مشاكل الشركات خصوصا فيما يتعلق بتحويل جميع معاملات تشجيع الاستثمار للمعاينة حتى لو كانت مسربا اخر اضافة الى عدم اتساع الساحات في جمرك عمان لدخول الشاحنات للحرم الجمركي وعدم السماح بتنظيم البيان الجمركي الا بعد دخول كل الشاحنات لكشف التحويل واخذ كرت دخول الامر الذي يستغرق وقتا طويلا.
كما طالب التجار خلال الاجتماع عمل تصاريح لمندوبي الشركات الحاصلة على القائمة الذهبية للتحرك بحرية في المراكز الجمركية مما يوفر الوقت والجهد على جميع الاطراف.
