واكدت الضريبة ان تلك الطبات التي تقدم بها أرباب الأسر تمثل حوالي 3 ملايين فرد.

ويواصل الموقع الالكتروني الذي خصصته دائرة الضريبة لاستقبال طلبات الحصول على الدعم النقدي استقبال الطلبات من ارباب الاسر العاملين في القطاع الخاص وغير العاملين ومن الموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمتقاعدين المدنيين والمتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وورثة المتقاعدين ومستفيدي المعونه الوطنية.

وستقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الاسبوع القادم باتاحة المجال امام ارباب الاسر الذين تقدموا بطلباتهم الكترونيا لتعديل البيانات التي تم ادخالها بالخطأ وتصحيحها من خلال نفس الموقع الالكتروني المذكور باعادة ادخال الرقم الوطني لرب الاسرة ورقم القيد المدني حيث سيتم السماح لهم باجراء التعديل والتصحيح على البيانات التي تم ادخالها من قبلهم لمرة واحده فقط.

وطلب الناطق الاعلامي لضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة من ارباب الاسر ضرورة العمل على تدوين الرقم الصحيح للعداد بالنسبة للكهرباء ورقم المشترك بالنسبة للمياه وضرور تعبئة جميع الخانات بشكل صحيح.

ودعا الموظفين العاملين في جميع اجهزة الدوله المدنية وامانة عمان والبلديات والجامعات الرسميه والمتقاعدين المدنيين والمتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وورثة المتقاعدين ومستفيدي المعونة الوطنية ممن لم يقوموا حتى الان بتقديم طلباتهم الى ضرورة تقديم طلبات الدعم اما من خلال الموقع الالكتروني او من خلال البريد ومديريات المالية وضريبة الدخل والمبيعات.

ونوه الطراونة إلى ارباب الاسر الجدد الى ضرورة ادخال رقم القيد المدني من خلال دفتر العائلة وليس ومن الهويه الشخصية.

واضافت الحكومة شروطا واسسا جديدة على الاسر "ان الاسرة التي يمتلك أفرادها أكثر من (3) مركبات ويمتلك أفرادها ثروة صافية حسب القيمة التخمينية للأراضي والعقارات وحصصا وأسهما في الشركات بالإضافة إلى أرصدة بنكية تزيد قيمتها على (250) ألف دينار لن تحصل على دعم

المحروقات".

وكانت الاسس والشروط السابقة التي اتخذتها الحكومة مقياسا على عملية صرف دعم المحروقات، تنحصر على حجم دخل الاسرة فقط حيث حددت الحكومة ان الأسر التي يقل مجموع دخل أفرادها خلال عام 2013 عن عشرة آلاف دينار تحصل على دعم المحروقات.

وسوف تبقى حصة الفرد عند قرابة 70 دينارا سنويا لكن عدد المستفيدين سينخفض بمقدار الثلث.

وتعتزم الحكومة تقليص عدد المستفيدين من دعم المحروقات من 1.25 مليون مواطن إلى 1.5 مليون خلال العام 2014 في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.

وتشير موازنة العام 2014 إلى أن الحكومة سوف تقلص عدد المستفيدين من دعم المحروقات إلى ما بين 3 و 3.25 مليون أردني خلال العام الحالي مقارنة مع 4.5 مليون مستفيد خلال العام الماضي.