اخبار البلد
أكدت أن الوزارة تسير وفق خطة مالية وقانونية محكمة من شأنها حماية المال العام وتشديد الرقابة على أعمالها
وزيرة التنمية تقرر مراجعة جميع إجراءات العطاءات والتأكد من مطابقتها مع المعايير المالية المعتمدة لدى ديوان المحاسبة
عمان - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان حرص الوزارة على حماية المال العام ووقف هدر المخصصات المالية على برامج الرعاية وغيرها.
وأشارت الوزيرة في تصريح صحافي ، اليوم أن الوزارة أعادت هيكلة وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة ، واعتمدت الرقابة المسبقة على أعمالها المالية والإدارية ، مشيرة إلى أنها قررت مراجعة جميع إجراءات العطاءات في الوزارة والتأكد من مطابقتها مع المعايير المالية المعتمدة لدى ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى.
وأوضحت أن الوزارة تسير وفق خطة مالية وقانونية محكمة من شأنها حماية المال العام وتشديد الرقابة على أعمالها بالتعاون مع ديوان المحاسبة وجهات رقابية أخرى.
ولفتت أبو حسان إلى أن وزارتها تعاملت مع نحو 70 استيضاحا رقابيا صادرا عن ديوان المحاسبة تتعلق بأعمال الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها ، حيث استوفت إجراءات الرد على 60 منها من خلال اتخاذ إجراءات صارمة وتشكيل لجان للعمل على إنهاء هذه الاستيضاحات.
وكانت هذه الاستيضاحات وجهت عن أعمال الوزارة في سنوات سابقة ( 2008 - 2012 ) حيث اكتفى بعدها ديوان المحاسبة بعرض 10 استيضاحات وكتب رقابية منها على اللجنة المالية في مجلس النواب.
وشددت الوزيرة أبو حسان على أن الوزارة نفذت سلسلة إجراءات احترازية من شانها حماية المال العام منذ بداية العام 2013 وحتى الآن من بينها تفعيل وحدة الرقابة الداخلية وإعادة هيكلتها بحيث تشمل أربعة أقسام مهمتها الرقابة على كافة أعمال الوزارة المالية والإدارية والفنية.
وأضافت " تعمل الوزارة حاليا على تفعيل دور المفتشين من خلال تنظيم عملهم وفقا لبرنامج زيارة يشمل كافة الوحدات الإدارية التابعة لها فضلا عن تنمية مهاراتهم وإشراكهم بدورات تدريبية متخصصة بعملهم".
وتابعت الوزيرة بالقول" إن الوزارة وفي إطار تنظيم أعمالها فعّلت الرقابة الالكترونية على المنشآت التابعة لها ، حيث تعمل على إصدار تعليمات الرقابة الالكترونية واستحداث وحدة تحكم بالسيطرة على شاشات المراقبة المتخصصة بالمراكز الايوائية".
وقالت أبو حسان "أن الوزارة حصلت على موافقة رئاسة الوزراء على إجراء التدقيق المسبق على جميع المستندات المالية مهما بلغت قيمتها المالية قبل إجراءات الصرف كأجراء وقائي ".
وأضافت " كما قامت الوزارة بالاستناد إلى نظام الرقابة المالية رقم 3 لسنة 2011 بإصدار دليل إجراءات التدقيق واعتماده من قبل وزيرالتنمية الاجتماعية والمصادقة عليه من قبل وزير المالية".
وزيرة التنمية تقرر مراجعة جميع إجراءات العطاءات والتأكد من مطابقتها مع المعايير المالية المعتمدة لدى ديوان المحاسبة
عمان - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان حرص الوزارة على حماية المال العام ووقف هدر المخصصات المالية على برامج الرعاية وغيرها.
وأشارت الوزيرة في تصريح صحافي ، اليوم أن الوزارة أعادت هيكلة وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة ، واعتمدت الرقابة المسبقة على أعمالها المالية والإدارية ، مشيرة إلى أنها قررت مراجعة جميع إجراءات العطاءات في الوزارة والتأكد من مطابقتها مع المعايير المالية المعتمدة لدى ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى.
وأوضحت أن الوزارة تسير وفق خطة مالية وقانونية محكمة من شأنها حماية المال العام وتشديد الرقابة على أعمالها بالتعاون مع ديوان المحاسبة وجهات رقابية أخرى.
ولفتت أبو حسان إلى أن وزارتها تعاملت مع نحو 70 استيضاحا رقابيا صادرا عن ديوان المحاسبة تتعلق بأعمال الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها ، حيث استوفت إجراءات الرد على 60 منها من خلال اتخاذ إجراءات صارمة وتشكيل لجان للعمل على إنهاء هذه الاستيضاحات.
وكانت هذه الاستيضاحات وجهت عن أعمال الوزارة في سنوات سابقة ( 2008 - 2012 ) حيث اكتفى بعدها ديوان المحاسبة بعرض 10 استيضاحات وكتب رقابية منها على اللجنة المالية في مجلس النواب.
وشددت الوزيرة أبو حسان على أن الوزارة نفذت سلسلة إجراءات احترازية من شانها حماية المال العام منذ بداية العام 2013 وحتى الآن من بينها تفعيل وحدة الرقابة الداخلية وإعادة هيكلتها بحيث تشمل أربعة أقسام مهمتها الرقابة على كافة أعمال الوزارة المالية والإدارية والفنية.
وأضافت " تعمل الوزارة حاليا على تفعيل دور المفتشين من خلال تنظيم عملهم وفقا لبرنامج زيارة يشمل كافة الوحدات الإدارية التابعة لها فضلا عن تنمية مهاراتهم وإشراكهم بدورات تدريبية متخصصة بعملهم".
وتابعت الوزيرة بالقول" إن الوزارة وفي إطار تنظيم أعمالها فعّلت الرقابة الالكترونية على المنشآت التابعة لها ، حيث تعمل على إصدار تعليمات الرقابة الالكترونية واستحداث وحدة تحكم بالسيطرة على شاشات المراقبة المتخصصة بالمراكز الايوائية".
وقالت أبو حسان "أن الوزارة حصلت على موافقة رئاسة الوزراء على إجراء التدقيق المسبق على جميع المستندات المالية مهما بلغت قيمتها المالية قبل إجراءات الصرف كأجراء وقائي ".
وأضافت " كما قامت الوزارة بالاستناد إلى نظام الرقابة المالية رقم 3 لسنة 2011 بإصدار دليل إجراءات التدقيق واعتماده من قبل وزيرالتنمية الاجتماعية والمصادقة عليه من قبل وزير المالية".
