ونفى الدهيسات، في تصريحات أن يكون القرار "تصفية حسابات سياسية"، قائلا إنه "اتخذ من الهيئة التي تضم في عضويتها ممثلين اثنين عن وزارة التنمية الاجتماعية"، معتبرا أن الاستغناء جاء "لعدم وجود شاغر لوظيفته في الهيكلة الجديدة".

وجاء إنهاء خدمات العضايلة أمس "بموجب كتاب تسلمه من الهيئة بتاريخ 23 الحالي، من دون إبداء الأسباب" بحسبه، وعقب نحو عام من تغيير مسماه الوظيفي، من مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في الجمعية إلى مستشار.

وقالت مصادر في الوزارة إن "الجمعية اتخذت بالفعل قرارا بالهيكلة، وألغت "وظيفة مستشار" فيها، مبينة أنها أبلغت الوزارة بالقرار، وأنه ليس من صلاحيات الوزارة الموافقة على قرار الهيكلة الداخلي، وأن الموافقة مطلوبة في حال تعديل النظام الأساسي للجمعية.

ويعتبر العضايلة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، المحسوبة على تيار "الصقور"، فيما يعتبر الدهيسات أيضا من قيادات الجماعة المحسوبة على تيار "الحمائم".

من جانبه، قال العضايلة في تصريحات لـ"الغد"، إن القرار "تعسفي"، مؤكدا عزمه اللجوء إلى القضاء.

وأضاف "لا يوجد قرار بالهيكلة، ولا أحد يعلم ما هي الهيكلة، ولو تمت بالفعل لأوجدت مسمى جديدا لي ضمن الهيكلة الجديدة. ما حصل هو امتثال لإرادة رسمية، تطالب بإقالتي منذ أعوام"، لافتا إلى أن هناك "محاولات سابقة" لإنهاء خدماته من اللجان الحكومية في الجمعية.

وبين العضايلة أنه لم يطلب نقله العام الماضي من موقعه في الرعاية الاجتماعية، إلى موقع مستشار، معتبرا أن "وضع الجمعية يزداد سوءا يوما بعد يوم"، وقال "تم إقراض 3.3 مليون دينار أردني من أموال الجمعية، لسد عجز المستشفى الإسلامي منذ شهر شباط (فبراير) العام الماضي".

وقال "الأموال التي اقترضت من أموال الجمعية للتغطية على عجز المستشفى، أموال أيتام. أتحداهم أن يعلنوا عن أرقام".

وبالعودة إلى الدهيسات، أشار إلى أنه تم الاستغناء عن نحو 70 من الموظفين والمديرين بموجب الهكيلة الجديدة، في كل من الجمعية والمستشفى الإسلامي، وأن القرارات جميعا، اتخذت بالإجماع في الهيئة الإدارية.

وعن تلويح العضايلة باللجوء للقضاء، علق الدهيسات "عرضنا تسوية قبل إنهاء الخدمات، بدفع تعويض عن 10 أشهر، مقابل تقديم العضايلة الاستقالة، ولم يوافق، ولكل من يشعر بالظلم الحق في اللجوء للقضاء، وسنحترم أي قرارات قضائية في وقتها".

أما عن تأخر صدور قرار رسمي بإجراء انتخابات داخلية بموجب القانون، قال الدهيسات إن "ذلك لن يتم إلا بصدور قرارات قضائية في القضية المنظورة في المحاكم"، مضيفا: "نحن حريصون على أن تنتهي القضية، وأن تصدر أحكام بالبراءة على المتهمين وتجرى انتخابات داخلية".

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت، أحالت في العام 2007 ملف الجمعية إلى القضاء بدعوى "وجود شبهة فساد مفترضة في عملها"، وكفت يد هيئتها الإدارية المنتخبة، وعينت هيئة مؤقتة لإدارتها برئاسة الدكتور سلمان البدور، الذي خلفه الدهيسات في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، بقرار من وزير التنمية الاجتماعية آنذاك وجيه عزايزة.