عمان - أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن الهيئة بدأت بمراجعة جميع الملفات التي يوجد حولها "علامات استفهام" فيما يتعلق بعمليات "بيع أو تأجير أراض تابعة لخزينة الدولة لأفراد أو مؤسسات بدون وجه حق أو بدون سند قانوني".
وبين بينوأمس، أن هناك بعض القضايا التي "يشتبه بوجود مخالفات مالية وإدارية فيها"، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون لإعادة أموال وأراضي الدولة التي تم "التعدي عليها من قبل مسؤولين" إلى الخزينة.
من جهته، كشف مصدر مطلع في وزارة الزراعة عن أن مديرية الحراج في الوزارة رصدت "عدة مخالفات مؤخرا بتغيير صفة استعمالات الأراضي الحرجية ونقل ملكيتها خلافا لقانون الزراعة، وقامت بمخاطبة مجلس الوزراء لتصحيح هذه الأخطاء، حيث تم تشكيل فريق للقيام بالكشف والتدقيق على جميع أرقام وقطع الأراضي الحرجية المسجلة (خزينة –حراج) في مختلف المحافظات، للتأكد من عدم نقل ملكيتها لأي جهة أخرى أو التصرف بها".
