يا سيدي لقد رعيتم منظومة النزاهة ومنحتم عهدتها لشخص امين الا ان الحكومة الحالية وبالتنسيق مع بعض أعضاء لجنة التربية في مجلس النواب وبعض رؤساء الجامعات الذين كثر اللغط عليهم رموا بمنظومة النزاهة عرض الحائط حينما استطاعوا تمرير احد مواد القانون الجديد والتي تضمنت ان يعين رئيس الجامعة من قبل مجلس الأمناء وهذه كلمة حق يراد بها باطل فالهدف الرئيس هو التجديد بسهولة لبعض رؤساء الجامعات الذين عاثوا فسادا وتقارير ديوان المحاسبة موجودة. ان مجلس الأمناء غير قادر على اتخاذ قرار كهذا بأمانة للأسباب التالية:
1. منذ الشهر الأول تصبح علاقة رئيس مجلس الأمناء واعضاء المجلس مع رئيس الجامعة شخصية وودية تتجاوز المصلحة العامة وذلك بعد مآدب الغداء والهدايا الشخصية والمصالح المتبادلة مثل تعيين فلان وقبول علان.
2. أكثر من 30% من اعضاء مجلس الأمناء لا يحضرون الجلسات.
3. أكثر من 40% من أعضاء المجلس لم يتجاوزوا رتبة أستاذ مشارك وهذا يمكن انضواءه حتى أي عباءة.
4. التعيين يعني التجديد وهذا ينفي الرقابة والمحاسبة وسيختبئ رئيس الجامعة خلف الأمناء.
5. لقد خدع بعض أعضاء مجلس النواب بالمشاركة في مبادرة البحر الميت والتي عرابها أحد رؤساء الجامعات الذي يهدف للحصول على التجديد بسهولة.
6. في فرنسا حيث درست واقضي إجازة الان تعيين رئيس الجامعة أصعب وأدق من تعيين رئيس الحكومة. وإذا لا بد من خروج التعيين من مجلس التعليم العالي فليكن التجديد من عدمه في يد مجلس التعليم العالي والتعيين في يد مجلس الأمناء.
لقد اطمأن المواطن الأردني لمنظومة النزاهة فكيف يطمئن وهو يرى اول التطبيق ظلما للبلد.

الدكتورة زاهرة السكر-فرنسا+33 (0) 491570202
Zahera1988$@hotmail.com