وأضافوا في أحاديثهم إلى أن هذا الارتفاع شكل عاملا ساهم في جعل «المركزي الأردني» يخفض أسعار الفائدة على الدينار، اﻷمر الذي يشكل تبعا لذلك ارتداد إيجابي على الاستثمار في المملكة ، بالإضافة إلى كونه يمثل دفعا نحو تحفيز الاستثمار الخارجي إليها.

ولفتوا إلى أن لزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية انعكاس إيجابي على صعيد خفض كلفة خدمة الدين الحكومي. 

يشار إلى أن إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية لدى «المركزي» وصل إلى ما يربو على 8.51 مليار دينار في كانون أول من العام 2013 بارتفاع بلغ قرابة 81% مقارنة مع ذات الفترة من العام الذي سبقه، والذي وصل فيه لحوالي 4.7 مليار دينار. وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي.

ولفت الخبير المالي وجدي المخامرة على أن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى «المركزي» من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على قوة الدينار من جهة وعلى الاقتصاد الوطني بصورة عامة من جهة أخرى.

وأشار مخامرة إلى أن لمستوى الاحتياطيات تأثير أيضا على مستوى التصنيف العالمي للدول الذي يلعب دورا في تحديد شروط اقتراضها، مؤكدا على ضرورة الاستغلال الاقتصادي للمنح التي ترد للمملكة في إنشاء مشاريع تعمل على تحقيق الجذب الاستثماري الأجنبي الذي يعد بدوره موردا هاما في إدخال العملة الأجنبية للمملكة.

وتوافق رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول مع ما ذهب إليه الخبير وجدي المخامرة من حيث أهمية الاحتياطي من العملات الأجنبية في كونه سند للدينار وللاقتصاد الأردني. مضيفا « أن زيادة احتياطيات العملة الأجنبية تعتبر ظاهرة اقتصادية صحية». مؤكدا في ذات الوقت على أن النمو الاقتصادي يمثل كذلك السند للاحتياطيات النقدية .

وشدد كرمول على الدور الذي يمارسه الاستثمار الخارجي في دعم حجم العملات الأجنبية في المملكة، لافتا في هذا الصدد على ضرورة استقطاب هذا الاستثمار، مؤكدا على دور البيئة الاستثمارية على هذا الصعيد.

ولفت كرمول إلى أن للميزان التجاري دور رئيسي في التأثير على حجم احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.

من جانبه، قال الخبير المالي سامر سنقرط أن لحدوث هذا الارتفاع أثر من شقين أولهما يتعلق بزيتدة الثقة بسعر صرف الدينار والاستقرار النقدي وأما الثاني فهو يخص أسعار الفائدة.

ورأى سنقرط أن زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي شكل عاملا ساهم في قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الدينار، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يحدث تحسنا على الاستثمار لجهة ربحيته وتوطينه في المملكة ، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الخارجي للدخول إلى الأردن والذي يعني بالتوازي تعزيز الاحتياطي الأجنبي لديها من العملات ، فضلا عن أن له أثره في تخفيض كلفة خدمة الدين الحكومي. 

وأظهرت البيانات الإحصائية للبنك المركزي كذلك تصاعدية الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية خلال العام 2013 باستثناء شهري أيار وكانون أول من ذلك العام، حيث تراجعت في أيار حوالي 3.4% عن الشهر السابق له ببلوغها بأيار حوالي 6660 مليون دينار، وحوالي 4.1% في كانون أول مقارنة بتشرين ثاني بوصولها في الشهر الأخير من العام الماضي لـ8512 مليون دينار. 

ومن الجدير بالذكر ، أن من المهام المناطة بالبنك المركزي القيام بها الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، إضافة إلى الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته، وتعزيز سلامة ومنعة مؤسسات الجهاز المصرفي من خلال تبني أساليب رقابية فعالة وفقا لأحدث المعايير الدولية المطبقة.