بعض النتائج المالية للشركات الأردنية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي لسنة 2013 تثير الأسى. صحيح أن عددأً من البنوك والشركات حقق أرباحأً ممتازة تزيد عما تحقق في العام السابق ، ولكن هناك إلى جانب ذلك نحو ستين شركة حققت خسائر بعضها فادحة وهبطت أسعار أسهمها إلى الحضيض.
في نظام المسؤولية والمحاسبة ، على إدارات الشركات الخاسرة أن تقدم حساباً عن نتائج الأعمال التي أوكلها المساهمون إليها ، فما هي الأسباب ، وهل لدى الإدارة خطة لتجنب استمرار الخسارة ، وهل سيبقى مجلس الإدارة في مكانه ليشرف على المزيد من الخسائر أم أنه سوف يتنحى لعل غيره يستطيع أن يدير الشركة بطريقة أفضل.
أعداد كبيرة من الشركات الخاسرة يقع ضمن محفظة مؤسسة الضمان الاجتماعي ، فهل فعلت شيئاً لمحاسبة مدراء تلك الشركات أكثر من رسالة استفسار تنتهي بقبول فائق الاحترام!.
أنا لا أفهم لماذا تخسر شركة زارا مثلاً التي تملك وتدير أفضل الفنادق في عمان والعقبة والبحر الميت. لا بد أن تكون هناك عوامل ومبررات من المفيد أن يعرفها المساهمون والرأي العام.
ولا أدري كيف تخسر الملكية الأردنية نصف رأسمالها في عام 2013 (38 مليون دينار) ، فهل سوف تخسر النصف الثاني في عام 2014؟ أم أن لدى مجلس الإدارة خطة عملية لإنقاذ الشركة. ماذا فعلت الحكومة غير التعهد بزيادة رأس المال (المقصود تغطية الخسائر نقدأً).
صغار المساهمين في الشركات لهم صوت مسموع في الهيئات العامة للمساهمين حيث الكلام جائز حتى لمن لا يملك أكثر من عشرة أسهم ، والمطلوب من هؤلاء ، وخاصة المفوهين منهم، أن ُيحرجوا الإدارة ويطالبوا بتنحيها.
أموال الشركات المساهمة أموال عامة يملكها مئات الآلاف من المواطنين ، بعضهم يعتمد عليها في معيشته وتقاعده ، ومن حق هؤلاء أن تحميهم الحكومة ، فهل فعلت وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية شيئاً لوقف النزيف؟.
الفساد في إدارة الشركات لا يتمثل بسرقة المال من الصندوق ، بل باتخاذ قرارات خاطئة ، أو نفعية من نتائجها انخفاض سعر السهم إلى بضعة قروش.
نتمنى على وسائل الإعلام أن تغطي اجتماعات الهيئات العامة للشركات الخاسرة، لا أن تركز على اجتماعات البنوك والشركات الكبرى فقط.