اخبار البلد
بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب رلى الحروب شكاوى وردت للجنة من قبل مواطنين على مديرية الأمن العام تتعلق بتعرضهم للإعتداء اثناء اعتقالهم.
وبينت الحروب خلال الاجتماع الذي حضره مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ورئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين انه سيتم رفع هذه الشكاوى الى مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية للنظر بها وتزويد اللجنة بالاجراءات التي تم اتخاذها.
وأشارت إلى أن اللجنة تدارست خلال الاجتماع المقترحات على قانون اصول المحاكمات الجزائية، التي وردت في مذكرة نقابة المحامين المقدمة الى اللجنة مع المختصين وعملت على تعديلها لتوائم المعايير الدولية لحقوق الانسان فيما يتعلق بتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة.
وقالت انه من ضمن التعديلات الواردة في القانون ضرورة تصنيف التهم داخل السجون والفصل ما بين الموقوفين والمحكومين بناء على جسامة التهمة بحيث لا يتم الاختلاط مع المتهمين بالجنايات الكبرى وضرورة تخصيص سجون خاصة لبعض القضايا مثل قضايا السير والقضايا المالية.
وتطرق مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية الى دور المديرية والتي تتمثل باستقبال الشكاوى من قبل الاردنيين ومتابعتها ورصد المخالفات في الأماكن التابعة لوزارة الداخلية والرد على كافة التقارير والملاحظات الصادرة عن منظمات حقوق الانسان المحلية وزيارة مراكز الاصلاح والتاهيل بالاضافة الى العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان.
من جهته، طالب رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان باجراء تعديلات على قانون اصول المحاكمات الجزائية والعمل على اعادة صياغة قانون الاصلاح والتاهيل والعمل على تسريع الدراسة الاجتماعية للسجين والتي تتأخر أحيانا عن مدتها.
وقام نائب مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين بتزويد اللجنة بمذكرة بالاقتراحات والملاحظات حول قانون الاصول الجزائية بناء على طلب اللجنة لدراستها والعمل على تعديل القانون.
من جهتها، ناقشت لجنة التربية والتعليم والثقافة خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب محمد القطاطشة مع وزيرة الثقافة لانا مامكغ وامين عام الوزارة ومدير عام المكتبة الوطنية مشروع التفرغ الابداعي.
وقال القطاطشة انه جرى خلال اللقاء الاطلاع على آلية اختيار المتفرغين لمشروع التفرغ الابداعي كل حسب اختصاصه من الاعوام 2007 ولغاية 2013، مبينا انه ورد للجنة عدة شكاوى حول ذلك الشأن.
وطالب القطاطشة من الوزارة تزويده بجميع اسماء اللجان في وزارة الثقافة والدوائر التابعة لها التي تم تشكيلها واسماء المبدعين الحاصلين على جائزة التفرغ الابداعي وابداعاتهم ليتسنى للجنة الاطلاع عليها ودراستها.
من جهتها، تابعت اللجنة المشتركة (القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية) اجتماعها برئاسة النائب عدنان العجارمة مناقشاتها لمشروع قانون الإحداث لسنة 2012 بحضور ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام ومنظمة اليونيسيف وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص.
وناقشت اللجنة المواد (32) و (33) و (34) من مشروع القانون المتعلقة بالشروط التي تجيز للقاضي الإفراج عن الإحداث المحكومين والحالات التي يعتبر فيها الحدث محتاجا الى الحماية او الرعاية بعد إجراء التعديلات المناسبة.
