اخبار البلد
تبدأ نقابة الصحفيين اعتباراً من اليوم الاربعاء بتعبئة استمارات استطلاع رأي الصحفيين والإعلاميين حول واقع الحريات الاعلامية للعام 2013 ، تمهيداً لاصدار تقريرها « مقياس الحريات الاعلامية في المملكة « للعام الثاني على التوالي.
وبحسب بيان اصدرته النقابة امس الثلاثاء قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إن فريقاً متخصصاً في جمع البيانات سيبدأ الاتصال هاتفياً بالزملاء أعضاء النقابة لتعبئة الاستمارات التي أعدتها لجنة أكاديمية متخصصة باشراف الزميل الدكتور أمجد القاضي.
وأوضح أن فريق جمع البيانات ، الذي يعمل باشراف الزملاء أعضاء لجنة الحريات في النقابة ، جرى تدريبه على آليات الاتصال وسبل ملء الاستمارات الموزعة على نموذجين :الأول مخصص للاعلاميين والصحفيين ويقيس 23 مؤشراً معتمداً عالمياً حول الحريات الاعلامية وابرزها: القتل ، الاعتقال ، الخطف ، التعذيب ، المحاكمة ، التهديد ، الفصل ، المنع من مزاولة المهنة ، حجب المعلومات ، الاستدعاء من قبل الاجهزة الامنية ، النقل التعسفي.
فيما خصص اللاخر لرؤساء ومديري التحرير ويقيس 18 مؤشراً معتمداً عالمياً لذات الغاية وابرزها : الاغلاق التام ، الرقابة ، مصادرة وسائل الانتاج العمل الصحفي والاعلامي ، الاغلاق المؤقت ، التدخل في محتويات المادة الصحفية والضغط لكشف المصادر.
ودعا المومني الزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة للتجاوب مع فريق البحث خدمة لاغراض البحث العلمي ، موضحاً أن الاجابة عن الاسئلة الواردة في الاستمارات تتطلب نحو خمس دقائق فقط.
ومن المتوقع أن تصدر النقابة تقرير مقياس الحريات الاعلامية في المملكة ، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثاني من أيار المقبل.
وبين رئيس لجنة الحريات في النقابة الزميل نور الدين الخمايسة أهمية التقرير السنوي في تحديد نقاط القوة والضعف في واقع الحريات الاعلامية في المملكة ، والعمل على معالجة مواطن القصور وتعزيز الجوانب الايجابية لرفع مستوى الحريات الى أقصى درجة ممكنة.
وبينت نتائج التقرير عن عام 2012 أن حرية الصحافة والاعلام في الاردن لا يزال يراوح مكانه ضمن نطاق الحرية النسبية وبما نسبته 51.49 بالمئة.
وأوصى التقرير بتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي في المملكة بمشاركة النقابة ، ووقف كل أشكال الرقابة لمخالفتها الدستور ، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بانسياب المعلومات وحق الحصول عليها ، اضافة الى تعزيز استقلالية المؤسسات الصحفية والاعلامية وعدم التدخل في شؤونها.
